"الرقابة المالية": ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي لـ19.2 مليار جنيه

"الرقابة المالية": ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي لـ19.2 مليار جنيه
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي المحققة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017، لتصل قيمتها إلى 19.2 مليار جنيه مقارنة بـ14.9مليار جنيه عن الفترة نفسها في العام الماضي، بنسبة زيادة 28.7%، بينما انخفض عدد العقود إلى 1373عقد مقارنة بـ1783 عقد خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.2 مليار جنيه بنسبة 68.6% من إجمالي قيمة العقود خلال هذه الفترة، تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة بعقود قيمتها 1.4 مليار جنيه بنسبة 7.1% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه، ونسبة نحو 7%.
وجاء في الترتيب الرابع نشاط خطوط إنتاج مسجلا بـ1.3 مليار جنيه بنسبة 6.7% من إجمالي النشاط، كما ارتفع عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وشهدت الفترة نشاط 24 شركة.
وأضاف "عمران"، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 مقارنة بـ3.8 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعا نسبته 53%.
كما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2017، بمعدل زيادة 45% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 89.32% تخصيم محلي و10.67% تخصيم دولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 277 شركة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 مقارنة بـ247 شركة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئة، عن أن نشاط التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ ما قيمته 8.2 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بارتفاع قدره 24.9%.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر سبتمبر2017 لحوالى 3.5 مليار جنيه بزيادة 24.6% عن نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت قيمة إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط 1.08 مليار جنيه.
وأشار "عمران" إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 49.5% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.
كما بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد193 بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة بـ187 في نهاية الشهر نفسه بالعام السابق عليه، وعدد شركات التقييم العقاري 4 شركات.