وكيل «القوى العاملة بالبرلمان»: قانون التنظيمات «متوازن».. لكن الكلام عن التمويل الأجنبى «بيزعّل»

07:34 م | الجمعة 10 نوفمبر 2017

قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون النقابات العمالية الذى تمت الموافقة عليه مبدئياً من المجلس، جاء متوازناً، مراعاة لمعايير العمل الدولية. وأضاف فى حواره لـ«الوطن»: «ليست هناك شروط تعجيزية لإنشاء النقابات ولجانها والاتحادات العمالية كما يروج البعض».

موضحاً أن الشروط التى تم وضعها فى القانون جاءت لإنشاء حركة عمالية قوية وليست هشة.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى قانون التنظيمات النقابية بعد موافقة البرلمان المبدئية عليه؟

- جاء متوازناً، حيث تمت مراعاة معايير العمل الدولية والملاحظات الواردة من لجنة المعايير، وأيضاً مراعاة الدستور المصرى، والأهم عند وضع أى قانون هو مراعاة مصلحة البلاد وأمنها القومى، ولا بد من الإشارة إلى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر منذ 40 عاماً تُفتح الحريات النقابية لكل الأطياف، وليست هناك شروط تعجيزية كما يروج البعض، هذا تنظيم للحركة النقابية يهدف إلى قوتها حتى لا تكون هشة.

{long_qoute_1}

ما رأيك فى قول البعض إن القانون يخدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقياداته ممثلى العمال بالبرلمان؟

- رغم أننا قيادات فى اتحاد العمال وممثلون عن العمال فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فليست هناك نقطة تجسد الاتحاد أو تتحدث عنه، بل إننا حذفنا كلمة «اتحاد عمال مصر» من قانون التنظيمات النقابية ولم نتمسك بها، وهذا يحدث لأول مرة منذ أن أنشئ الاتحاد عام 1957، كما أن القانون ترك الباب مفتوحاً أمام الجميع لإنشاء نقابات عمالية، وذلك إيماناً منا بالحريات النقابية، وحرصاً على وضع نظام جديد يخدم الحركة العمالية.

كيف تفسر حالة غضب النقابات المستقلة من قانون التنظيمات النقابية؟

- لا أعلم ما سر هذا الغضب، فنحن ننادى منذ اليوم الأول بالعمل الجماعى من أجل خدمة الحركة العمالية دون تمييز بين اتحاد عمال أو نقابات مستقلة أو أى ممن يريد العمل فى الحركة النقابية، والحقيقة أننى لا أرى سبباً واضحاً لهذا الغضب.

{long_qoute_2}

الكيانات المستقلة ترى أن القانون وضع شروطاً تعجيزية لإنشاء نقابات أو لجان نقابية أو اتحادات.. ما رأيك؟

- أين هو التعجيز؟ الشروط تم وضعها لإنشاء لجان نقابية أو نقابات أو اتحادات، فالغرض من القانون هو إنشاء حركة نقابية قوية، وعلى من يرى أن هناك مواد فى القانون تعجيزية عليه أن يعرف أن هناك عضويات للجان نقابية فقط قد تخطت الـ10 و15 ألف عضوية مثل الحديد والصلب وغزل المحلة.

هل تعتقد أن غلق التمويل الأجنبى سبب حالة غضب النقابات المستقلة؟

- لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع لأنه «بيزعّل»، ولكن نحن عندما نضع قانوناً وشروطاً محددة يكون الغرض منها الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ونحن نضع القانون للجميع وليس فقط لنقابات مستقلة أو اتحاد عمال مصر، ونحن لا نشكك فى أحد، حيث إن كل من يعمل فى الشأن النقابى وطنى.

ما رأيك فى بيان الاتحاد الدولى للنقابات «ITUC» الذى هاجم قانون التنظيمات النقابية؟

- هذا أمر غير مقبول بالمرة، ونحن لن نسمح بأى تدخلات من الخارج، فهو تنظيم نقابى مثل غيره، ونحن لدينا مصر فوق الجميع، ولذا أدعو جميع المعنيين بالعمل النقابى فى مصر إلى أن يضعوا الوطن ومصلحته فوق أى شىء.

هل كانت هناك أزمة حول المادة الخاصة بسن «الستين» فى قانون التنظيمات النقابية، خاصة أن بعض قيادات الاتحاد قد تخطوها؟

- فى البداية أود أن أشير إلى أن فى القانون القديم لم تكن هناك سناً محددة للنقابى، ولم يتحدث أحد من قبل حول سن التقاعد عن العمل النقابى، ولا يوجد فى دول العالم ما يقول إن هناك سن محددة للعمل النقابى، كما أن منظمة العمل الدولية حظرت التمييز فى اللون والعرق والسن، وذلك طبقاً للاتفاقية 87، ونحن لم نتحدث فى مشروع القانون الجديد عن سن «الستين»، ولكن هناك سن تقاعد بكل أشكاله، فهناك بعض المؤسسات سن التقاعد بها 55 سنة وأخرى سن التقاعد بها تصل لـ65 سنة.

ماذا عن قانون التأمينات الاجتماعية؟

- تقدمت بمشروع قانون لم يسبق لأحد أن تقدم بمثله، يتكون من 153 مادة، به العديد من المميزات، ولعل أبرزها، إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية، وأن تستثمر أموال التأمينات استثماراً آمناً، مما يجلب فوائد تدر عائداً على أموال التأمينات يستفيد منها أصحاب المعاشات.