جلسة عاصفة بالبرلمان لمناقشة «التنظيمات النقابية».. وإجماع على رفض «التمويل الأجنبى»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

09:21 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2017

فجّرت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، عدداً من الأزمات، خلال مناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية، أبرزها الإعفاءات المالية والضريبية الممنوحة للنقابات، والعقوبات المقررة ضد أصحاب الأعمال، كما شهدت القاعة صراعاً حاداً بين النواب المنتمين للنقابات العمالية والمنتمين للنقابات المهنية، خلال مناقشة الامتيازات الممنوحة للنقابات العمالية بمشروع قانون التنظيمات النقابية. {left_qoute_1}

واستقر مجلس النواب على إعطاء إعفاءات للنقابات العمالية، أبرزها الضريبة على العقارات، وضريبة الدمغة، وضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلات، والرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية. بينما حذفت الإعفاءات الخاصة بالضرائب الجمركية، و75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء، و50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن الإعفاء فى البنود التى تمت الموافقة عليها منطقى بشرط ربطه بالغرض الذى أنشئت من أجله النقابة، أما بقية البنود التى حذفت فهى حق الشعب المصرى، وطبقاً للدستور ولا يجوز التنازل عنه.

وقال «عبدالعال»: إن بعض الإعفاءات التى نص عليها القانون بشأن التنظيمات النقابية بها شبهة عدم الدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بإعفاءات الضريبة الجمركية، «فهذا به تفريط فى حق وأموال الشعب المصرى». وأضاف أن العمال القيمة الكبرى فى البلد، فهم يعملون 24 ساعة، سواء فى الطرق أو المصانع، فالبرلمان أغلبيته من العمال، والنقابات العمالية فقيرة، ولكن لا يمنع ذلك زيادة الاشتراكات الخاصة بها بالقدر الكافى، خصوصاً فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

وتابع «عبدالعال»: «مجلس النواب ينحاز للعمال فهم مَن صنعوا هؤلاء النواب، وانحاز إليهم البرلمان أثناء وضع قانون الخدمة المدنية، وانحاز إليهم بقانون الحريات النقابية، وسينحاز إليهم بقانون العمل الذى سيناقشه قريباً، فهو مجلس للعمال والفلاحين بامتياز، والنواب ينتمون لهذه الطبقة، ولن نخذل العمال وسيجدون ذلك فى قانون العمل». واعترض النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذى أبدى استغرابه من إعفاء النقابات من الضرائب الجمركية والرسوم الخاصة بالاستيراد، مضيفاً بغضب شديد: «الشعب كله يتحول وينضم لنقابات، وإحنا من بكرة ننضم ليهم ونستورد من برّة». وطالب «السويدى» بضرورة استدعاء الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بقوله: «ييجى لنا وزير المالية بنفسه، هذا الأمر مرفوض تماماً».

ووجّه «السويدى» انتقادات لاذعة لحكومة المهندس شريف إسماعيل: «الحكومة جاية تمنّ بلا تملك، تُفرط فى حق الشعب واستسهلت وجابت حاجات لا تملكها، وغير مقبول منح النقابات إعفاءات جمركية وضريبية وإلا نروح ننضم ليها، وما ينفعش نعمل عملية إصلاح كاملة ونعدل قوانين عشان الدنيا تتحسن ونعدل للأفضل والقوانين ليست قرآناً، ونوافق على أن يكون الإعفاء فى نشاط رياضى وليس أغراضاً أخرى».

وردّ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مدافعاً عن الحكومة، ومؤكداً أنها بريئة من البنود الخاصة بالإعفاءات، ونرفض أن تنسب للحكومة أو القول بأنها تعطى بما لا تملك. فى المقابل، قال النائب جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن الانتقاد الغريب لحصول النقابات العمالية على هذه الإعفاءات غير منطقى، فموارد النقابات العمالية ضعيفة جداً وتعتمد فقط على اشتراكات الأعضاء، فيما قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: «منحاز للعمال، فهى السواعد التى تنتج للوطن، وعددهم 30 مليون عامل، أى ثلث الشعب المصرى». ووافق مجلس النواب على الاكتفاء بالغرامة على صاحب العمل الذى لا يمكن الأعضاء النقابيين من القيام بأنشطتهم النقابية، أو يتخذ إجراء ضدهم فى المشروع قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى».