البرلمان يلغي عقوبة حبس صاحب العمل.. ويضاعف الغرامة لـ50 ألف جنيه

02:14 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2017

طالب عدد من النواب، بإلغاء عقوبة الحبس لصاحب العمل في المادة 69، حيث عدلت اللجنة النص المقدم من الحكومة، ووافق محمد سعفان وزير القوى العاملة على إلغاء عقوبة الحبس مع مضاعفة الغرامة لتصبح 50 ألف جنيه.

وقال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، في أثناء مناقشة قانون المنظمات العقابية.: " كيف نشجع الاستثمار ونفرض عقوبة حبس أو زيادة غرامة، أي أن المستثمر يستثمر ويدفع أموالا، ويتحبس، والوزير يضاعف الغرامة لـ50 ألف في الآخر"، متساءلا "لماذا المستثمر يأتي لمصر؛ سيذهب لدولة أخرى".

يشار إلى أن المادة 69 المقدمة من اللجنة، نصت على: "يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص شارك في تأسيس، أوإدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها دون وجه حق في مكاتبات، أو في بطاقات، أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون".

وفي النهاية، وافق المجلس على المادة كما هي مقدمة من الحكومة؛ بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة الموجودة بالمادة.