النواب يرفض إعفاء المنظمات النقابية من الضرائب والجمارك بسبب "الشُبهة"

01:04 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2017

وافق مجلس النواب على حذف 6 بنود بالمادة 63 بمشروع قانون التنظيمات النقابية، وهي البنود "7-8-9-10-11-12"، والمتعلقة بالإعفاءات الجمركية والضريبية والخدمات الممثلة في الكهرباء والمياه والغاز، وذلك بعد مناقشات وسجال ساخن بين النواب والحكومة، اليوم خلال الجلسة العامة.

وكانت البداية، مع اعتراض النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذي أبدى استغرابه من إعفاء النقابات من الضرائب الجمركية والرسوم الخاصة بالاستيراد، مضيفاً بغضب شديد: "الشعب كله يتحول وينضم لنقابات، واحنا من بكرة ننضم ليهم ونستورد من برة".

وطالب "السويدي"، بضرورة استدعاء الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بقوله: "يجيلنا وزير المالية بنفسه، هذا الأمر مرفوض تماما".

ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أنه ليس هناك حاجة لحضور وزير المالية.

ووجه "عبدالعال"، سؤالا للحكومة خلال الجلسة العامة، عن عدد المنظمات النقابية، ورد محمد عيسى، ممثل الحكومة، بإعلانه تمسك الحكومة بالإعفاءات التي جاءت في المادة 59، وضجت القاعة بالصوت العالي.

وانفعل "عبدالعال"، بقوله: "أنا بسأل سؤال صريح، كم عدد المنظمات النقابية"، وقال ممثل الحكومة: "هناك 24 نقابة عامة و4 آلاف لجنة نقابية تابعة لها، وهناك نقابات تم إنشاءها بعد 2011".

وقال "عبدالعال"، موجها حديثه للمثل الحكومة": "السؤال الموجه لكم باسم الشعب، هناك نحو 11 إعفاءا من أموال الشعب المصري، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا، ويثير شبهة عدم الدستور، ويجب عدم التمييز بين النقابات".

وتابع "عبدالعال": "هناك 4500 نقابة تستورد وتحصل على إعفاءات في استيراد سيارات ويركب وينقل السكة الحديد ببلاش، عضو النقابة هينقل عفش بيته تحت اسم النقابة ويستورد ميكروباص وياخد إعفاءات".

وأوضح "عبدالعال"، أن الحكومة وضعت هذا القانون في ظل الفلسفة الاشتراكية، وفي وقت كان هناك فيه حزب مهيمن على الدولة التي كانت تملك كل شيء حتى النقابات، مشيرا إلى أن فلسفة الدستور اعتمدت على فكرة الحرية الشخصية والعامة والضمانات الاجتماعية.

واستطرد رئيس مجلس النواب: "4500 نقابة لو كل نقابة استوردت 10 أتوبيسات، سنكون أمام رقم مخيف، ومع الإعفاء الجمركي ستكون هناك شبهة عدم دستورية في هذا النص"، متابعا: "في النهاية، أنا راجل عامل وليس صاحب عمل، الإعفاء من العقار في مساحة معينة أمر طبيعي ولكن في الأتوبيسات والسيارات والطيارات هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وتنص المادة 63 على أن تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من:

1- الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية.

2- ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها.

3- ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة.

4- الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر، وترقيمها، وختمها.

5- رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

6- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة تشاطها.

7- الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها.

8- نفقات النشر في الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

9- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتة وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.

10- 75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.

11- 50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام.

12- 50% من أجور السفر للافراد الذين يقل عددهم عن 30 فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.