"طاقة البرلمان" توافق على قانون إنشاء جهاز الهيئة النووية بالضبعة

07:03 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2017

انتهت لجنة الطاقة والبيئة من قانون إنشاء جهاز الهيئة النووية بالضبعة والموافقة على مواده كما وردت من الحكومة مع إرسال خطاب لرئيس المجلس لمعرفة رأي مستشاره القانوني حول إعفاء القانون من تبعية كافة القوانيين باعتباره قانون خاص.

وقال الدكتور الوكيل أمجد مدير مشروع الضبعة، إن القانون أعدته لجنة على مستوى من كافة الجهات ولا يمكن أن يتوقف بسبب الروتين وآراء صغار الموظفيين ووزير المالية وافق على القانون مع كافة الوزراء بمجلس الوزراء قبل وبعد عرضه على مجلس الدولة ومن الغريب أن يوافق وزير المالية ثم يعترض موظفين بوزارة المالية على القانون.

وقال طلعت السويدي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة القانون، إن القانون يؤسس لأكبر مشروع في تاريخ مصر وهو المشروع النووي بالضبعة وهو مشروع قومي ولا نسمح لاحد بتعطيله ولابد من حضور وزير المالية ولن نعترف بممثلي وزارة المالية لأن هذا تعطيل لمشروع قومي وللمصلحة العامة ورد ممثل وزارة المالية أن الوزارة لم تعترض على القانون ولكن عرضت وجهة نظرها في بعض المواد بناء على طلب البرلمان والوزارة لا تعطل المصلحة العامة ولا إنشاء المشروع أو إصدار القانون.

وأكد صلاح عيسى عضو اللجنة، على ضرورة حضور وزير المالية خاصة أن مشروع القانون يؤسس لإنشاء أكبر مشروع قومي وهو إنشاء المفاعلات النووية السلمية بالضبعة أو بدء المشروع النووي وهو الأهم في تاريخ مصر ولابد أن يحضر كافة الوزراء المعنيين.

وأكد أيضا عصام بركات وكيل اللجنة أن المشروع تتمناه مصر كلها ولا يمكن مناقشته بهذه الكيفية مع اعتراضات غريبة من وزارة المالية ولذا نتمسك بنص الحكومة وحضور الوزير وتضمن مشروع القانون المعروض في عدد ( 18) مادة، على اعتبار هذا الجهاز هيئة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتى تتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاءه، مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلاً، كما تضمن القانون إعفاء الهيئة من الضرائب وإعفاء ما تستورده من الجمارك.