جدل حول التمويل الأجنبي للنقابات العمالية.. و"عبدالعال" يؤجل المناقشة

12:37 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2017

شهدت المادة 55 من مشروع قانون التنظيمات النقابية والخاصة بقبول الهبات والتبرعات وحظر التمويل الأجنبي للنقابات العمالية، حالة جدل شديدة بالجلسة العامة للبرلمان.

وأجازت المادة 55 للمنظمة النقابية، "قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج".

وشهدت القاعة العامة، حالة إجماع على حظر قبول التمويل الأجنبي؛ كما جاء بنص الاتفاق بين الحكومة ولجنة القوى العاملة.

وأثارت إتاحة المادة للنقابات العمالية قبول الهبات والتبرعات من الهيئات والشركات المصرية، حالة جدل، حيث اعترض النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، على جواز قبول الهبات من الشركات قائلا: "هذا النص كارثة، ويتيح للشركات المنافسة التدخل في شئون الشركات الأخرى من باب التبرع للعمال بها، وبالتالي يجب اشتراط موافقة مجلس الإدارة".

واقترح النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة، استبدال كلمة الهيئات والشركات المصرية، بـ"الشخصيات الاعتبارية والطبيعية".

وهو ما رفضه ايهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة القوي العاملة قائلا: "نتمسك بنص الحكومة"، مشيرا إلى أن فلسفة القانون هي إتاحة قبول الهبات والتبرعات للمنظمات النقابية باستثناء التمويل الأجنبي.

فيما تخوف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ومقررها بالجلسة العامة، من وضع نص يلزم موافقة مجلس إدارة الشركات أو الوزارة المختصة لقبول التبرعات الدخلية، أن يتعارض مع الحرية النقابية.

واضطر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى تأجيل المادة لحسمها بعد الانتهاء من باقي مواد مشروع القانون.