وكيل أول وزارة الكهرباء: 37.4 مليار جنيه من البنوك لتنفيذ مشروعات جديدة فى «القطاع»

08:28 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

أكدت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، أن هناك مجموعة من التحدّيات تواجه قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، أبرزها نضوب الوقود الأحفورى، وتطور تغيّرات المناخ وتفعيل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقالت «مشالى»، فى حوار لـ«الوطن»: إن الحكومة تعمل على زيادة تأمين الإمداد بالطاقة، وتنويع مصادر توليد الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول، وإلى نص الحوار.

بداية ما التحديات التى يواجهها قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة؟

- هناك مجموعة من التغيّرات العالمية تعتبر بمثابة تحدّيات تتطلب تغييراً فى شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها نضوب الوقود الأحفورى، وتطور تغيّر المناخ، خصوصاً بعد «COP 21»، بجانب تفعيل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ونقوم بتنفيذ استراتيجية أعدّها القطاع حتى عام 2035، وقام باعتمادها المجلس الأعلى للطاقة لتجنّب تكرار المشكلات التى واجهها القطاع سابقاً، حيث تم اختيار السيناريو الأنسب لمصر، الذى يقوم على تأمين الإمداد، وتأمين الاستدامة، وحوكمة الشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة وخلق سوق تنافسية للكهرباء، وطبقاً لهذه الاستراتيجية ستعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل تحقيق استدامة الطاقة، كما أن الحكومة تُشجّع مقترحات التجديد التى تهدف إلى زيادة تأمين الإمداد بالطاقة، وتنويع مصادر توليد الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول.

{long_qoute_1}

ماذا عن خُطط الوزارة لتطوير قطاع الكهرباء؟

- يولى قطاع الكهرباء اهتماماً بتدعيم شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات المضافة خلال السنوات المقبلة، وكذلك القدرات المولدة من الطاقات المتجدّدة التى تسهم فى مزيد من الطاقة، مما يتطلب وجود شبكة قوية ومرنة على جميع الجهود، ويتم حالياً تنفيذ بعض المشروعات لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحّدة، حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 2000كم من خطوط النقل الهوائية جهد 500 كيلوفولت بعد أن نجح القطاع فى التعاقد مع عدد من البنوك المصرية للحصول على نحو 37.4 مليار جنيه، لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية خلال فترة تصل من 2 إلى 3 سنوات.

كيف تتعامل الحكومة مع القطاع الخاص من أجل الاستثمار فى مجال الكهرباء؟

- تم اعتماد عدد من البرامج واسعة النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة، منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، الذى تم الإعلان عنه فى يوليو 2014، للتخلّص التدريجى من دعم الطاقة مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجاً، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة، حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد الذى سيعمل على تغيير شكل السوق لتصبح سوقاً تنافسية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وإنشاء نظام مشغل مستقل للشبكة «TSO».

وهناك برنامج تعريفة التغذية «FIT»، الذى يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية 2000 من الرياح)، وتم إنشاء وحدة مركزية (بنظام الشباك الواحد) للتعامل مع المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تعريفة التغذية، كما بدأت المرحلة الثانية من تعريفة التغذية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

لذا أرى أن إصلاح السوق سيُسهم فى تحويل قطاع الكهرباء والطاقة إلى سوق تنافسية تساعد فى زيادة كفاءة الطاقة مع خفض التكاليف وزيادة القدرات المولدة، وجذب استثمارات جديدة فى مشروعات القطاع، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، وخفض التأثير البيئى للكهرباء المنتجة.

ما أبرز المشروعات الدولية التى سيُشارك فيها قطاع الكهرباء مستقبلاً؟

- تتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor)، بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية، وبعد الانتهاء من هذه المشروعات ستكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.