أستاذ قانون دولى: «حجب البيانات» يمنح مصر الحق فى مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد

06:32 م | الاثنين 13 نوفمبر 2017

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام: إن الجانب الإثيوبى يمارس تعسّفاً فى مفاوضات سد النهضة، وهو ما يمنح مصر الحق فى أن تطالب إثيوبيا بالتوقّف فوراً عن البناء، لحين التوصّل إلى اتفاق عن طريق الوسائل الدبلوماسية المتفق عليها فى إعلان المبادئ عن طريق المفاوضات المباشرة أو المساعى الحميدة أو تدخل الرؤساء الثلاثة لتسوية الخلاف. وأكد فى حواره لـ«الوطن» أنه لا يمكن الجزم بأن مصر فى حالة دفاع عن النفس، وهى الحالة المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، التى تجيز لها استخدام القوة المسلحة حيال أى مشروعات إثيوبية على نهر النيل، لأن اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة ذاتها تنص على وسائل دبلوماسية محدّدة لتسوية النزاع حول تفسير أو تنفيذ بنود أى مبادئ فى اتفاقية سد النهضة.

بداية، كيف ترى الموقف القانونى المصرى، وفقاً للتطورات الأخيرة وإعلان فشل المفاوضات؟

- الموقف القانونى المصرى وفقاً للتطورات الأخيرة والخطيرة، هو الموقف القانونى الأقوى، تأسيساً على اتفاقية إعلان المبادئ الموقّعة فى مارس 2015 فى الخرطوم بين رؤساء الدول الثلاث، وتأسيساً على تقارير المكاتب الفنية الاستشارية الأخيرة، واتفاقية إعلان المبادئ تلزم إثيوبيا بتنفيذ جميع التقارير الفنية الاستشارية الخاصة بالملء الأول للسد وتشغيله والتخزين المائى، وتلزم الاتفاقية إثيوبيا صراحة، وليس ضمناً بألا تشرع فى العملية الفنية المشار إليها، إلا بعد موافقة مصر والسودان، وإذا كانت اتفاقية إعلان المبادئ تُلزم الدول الثلاث بتنفيذ المبادئ الواردة «بحُسن نية» فإن مصر أبدت الالتزام بمبدأ حسن النية منذ بدء المفاوضات مع السودان وإثيوبيا، وموافقة مصر مبدئياً على التقارير الأخيرة للمكتب الاستشارى الفنى الخاصة، التى تحفّظت عليها إثيوبيا فى المقابل، وهذا التحفّظ ينتهك حسن النية الذى تعهدت إثيوبيا باحترامه، وفقاً للاتفاقية.

وكيف ترى الموقف الإثيوبى ورفضه التقرير الاستشارى؟

- فى حالة ثبوت أن إثيوبيا أخفت البيانات والمعلومات المهمة والمؤثرة حول المشروع المرتقب الانتهاء منه عن مصر والسودان وعن المكاتب الاستشارية، فإن ذلك يُعد تعسّفا من جانب إثيوبيا، ويرخّص للدولة المتضرّرة ضرراً جسيماً، وهى مصر، أن تطالب إثيوبيا التى تعسّفت فى استعمال حقها، بالتوقّف فوراً عن البناء، لحين التوصّل إلى اتفاق عن طريق الوسائل الدبلوماسية فى إعلان المبادئ، عن طريق المفاوضات المباشرة أو المساعى الحميدة أو تدخّل الرؤساء الثلاثة لتسوية الخلاف الحاصل الآن بين مصر من جانب والسودان وإثيوبيا من جانب آخر، والذى تجلى فى مطالبة كل من الدولتين (إثيوبيا والسودان) بتعديل الأسلوب الذى تتبعه المكاتب الاستشارية فى دراستها حول المسائل الفنية المتعلقة ببناء السد.

وما الذى يُلزم إثيوبيا بالتوقف عن بناء السد؟

- وفقاً لقواعد القانون الدولى، وتحديداً مبدأ حسن النية فى تنفيذ المعاهدات الدولية فإنه من الضرورى أن تستجيب إثيوبيا للمطالب المصرية المشروعة، خصوصاً أن مصر دولة مصب، وهى الدولة المتضررة بشكل أولى من أى مخاطر مستقبلية نتيجة بناء السد.

وهل يمكن استخدام القوة المسلحة ضد مشروع السد؟

- لا يمكن الجزم بأن مصر فى حالة دفاع عن النفس، وهى الحالة المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، التى تجيز لها استخدام جميع الوسائل، بما فيها القوة المسلحة، حيال أى مشروعات إثيوبية على نهر النيل، كما أن رئيس الجمهورية أكد أن مصر فى جميع المواقف أو النزاعات تلجأ دوماً إلى الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية، واتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة ذاتها تنص على وسائل دبلوماسية محددة لتسوية النزاع حول تفسير أو تنفيذ بنود أى مبادئ فى اتفاقية سد النهضة.

وماذا تفعل مصر حيال هذا الأمر؟

- على الحكومة التزام قانونى وسياسى وتاريخى تجاه الشعب والإقليم، بالتحرك الدبلوماسى الفورى على جميع الأصعدة سواء مع الدولتين طرفى الاتفاقية، وهما إثيوبيا والسودان، أو على مستوى المنظمات الدولية «الأغيار» من أجل التوسّط، أو السعى الحميد، أو التوفيق إذا فشلت المفاوضات نهائياً.

وماذا عن التحكيم الدولى؟

- لا يصلح التحكيم الدولى، لأن التحكيم يأخذ 8 سنوات على الأقل، وكذلك القضاء الدولى.