خبير دولي: تدخل الرئاسة بأزمة سد النهضة حتمي بعد فشل المفاوضات الفنية

03:42 م | الاثنين 13 نوفمبر 2017

قال الدكتور خالد أبوزيد الخبير الدولي في الموارد المائية والري، إنه لابد من الإفصاح عن طبيعة الخلافات التي شهدتها اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة بالقاهرة يومي السبت والأحد الماضيين، مشيرا إلى أنه على الجانبين الأثيوبي والسوداني الإعلان عن أسباب عدم التوافق على التقرير الاستهلالي وذلك حتى يمكن الوقوف على منطقية الاعتراضات.

وأوضح "أبوزيد"، لـ"الوطن"، "يفترض أن المكتب الاستشاري جهه دولية علمية محايدة، ولا أدري ما وجه الاعتراض على التقرير الاستهلالي، الذي يشرح منهجية الدراسة والأسس العلمية التي توضح الآثار السلبية للسد على دول المصب"، مبينا أنه "لن نستطيع التحدث عن منطقية الاعتراضات؛ قبل أن يتم إيضاح طبيعتها ومدى توافقها مع القواعد العلمية التي تبنى عليها دراسات تقييم الآثار السلبية للسد".

وأضاف "أبوزيد"، "هناك آلية لفض النزاعات في إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث، وطالما لم يتم التوصل لحلول من قبل الجانب الفني فلابد من اللجوء للجانب السياسى من خلال التدخل الرئاسي من قبل الدول الثلاث وقبل ذلك اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث"

كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أعلن إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.

وأوضح "عبدالعاطي"، أنه رغم موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي، في ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وأعرب وزير الموارد المائية والري، عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، رغم ما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري للبت في الأمر، وما بذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، ما يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.