خبير موارد مائية يفسر موقف مصر من تعثر مفاوضات "سد النهضة"

04:56 م | الاثنين 13 نوفمبر 2017

في تطور جديد لأزمة مفاوضات "سد النهضة"، كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 من الشهر الجاري، بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.

يفسر الدكتور نور الدين عبدالمنعم، أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة، آخر تطورات ملف سد النهضة، بأن ذلك نوع من أسلوب المماطلة الذي تتبعه إثيوبيا، لتؤخر تقديم المعلومات اللازمة لدراسة الآثار السلبية لبناء السد حتى اكتمال البناء.

وأضاف عبدالمنعم في تصريح لـ"الوطن"، أن المفاوضات لا تزال مستمرة، ومن المتوقع في هذه الحالة عقد اجتماع آخر لتسوية الخلاف القائم بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للتوفيق بينها والتوصل إلى حل وسط بين نقاط الخلاف في الآراء.

وأوضح أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة، أن سبب الخلاف القائم منذ فترة هو أن المكتب الاستشاري الخاص بدراسة سد النهضة يحتاج إلى بيانات متاحة عن السد لدراسة الآثار السلبية له، وهذه البيانات تمتلكها إثيوبيا فقط، وإثيوبيا تماطل كالعادة لاستكمال السد المقرر في يوليو 2018، ولكن حسب قوله: "مصر ليس أمامها إلا المفاوضات الدائمة، حتى لو اشتغل السد من حقها تستمر في المفاوضات".

وما يهم مصر في هذا الملف هو الحفاظ على حصتها المائية، وعدم تأثرها ببناء السد وهذا يتوقف على الفترة الزمنية لتخزين المياه به، وفقا للدكتور عبدالمنعم.

وتابع: "طريقة التشغيل ومدة تخزين المياه به غير معروفة لمصر حتى الآن، وهناك خلاف على موعد ملء السد بين مصر وإثيوبيا، لأنه كلما قلت الفترة الزمنية المحددة لتخزين المياه به كلما أثر ذلك على حصة مصر من الماء".