اليوم.. "الدستورية" تحسم الطعن في بطلان مادة بقانون التجارة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، في الدعوى رقم 226 لسنة 30 دستورية والمقامة من الطائفة اليهودية في الإسكندرية، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة، على أن "لأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر".

• الطائفة اليهودية
• المالك والمستأجر
• المحكمة الدستورية العليا
• عدم دستورية
• أحكام
• الإسكندرية
• الطائفة اليهودية
• المالك والمستأجر
• المحكمة الدستورية العليا
• عدم دستورية
• أحكام
• الإسكندرية