10 سبتمبر.. نظر عدم دستورية المادة 13 بقانون الإدارات القانونية

04:58 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2017

حددت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، جلسة 10 سبتمبر المقبل، لنظر الطعن بعدم دستورية المادة 13 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، والمادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، فيما تضمناه من "حرمان عضو الإدارات القانونية من ضم مدة اشتغاله بالمحاماة، كمدد خبرة عملية بالجهات التي يعملون بها".

وكانت "المفوضين" نظرت الدعوى رقم 115 لسنة 38 دستورية، المقامة من المحامي عمر فهمي محمود، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، وحددت جلسة 10 سبتمبر المقبل لنظر الطعن.