«التمويل الأجنبى» يفجر أزمة جديدة بالبرلمان والحكومة: إتاحته دون ضوابط تهدد الأمن القومى

08:04 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

شهدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال اجتماعها أمس، حالة جديدة من الجدل فى قانون المنظمات النقابية، وهذه المرة كانت حول حظر التمويل الأجنبى على الإطلاق، أو تنظيمه تحت رقابة الدولة، بعد أن حظر مشروع قانون المنظمات النقابية، المقدم من الحكومة، قبول التمويل من الجهات الأجنبية، مما اضطر الحكومة لطلب مهلة 24 ساعة من البرلمان لإعادة صياغة هذه النقطة من جديد. وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن التمويل الخارجى «كان هيهدم الدولة بعد 25 يناير»، فيما حذر النائب عبدالفتاح محمد، عضو اللجنة، من التمويل الخارجى للمنظمات النقابية قائلاً: «الدولة عانت منه منذ ٢٥ يناير وتم استغلاله لاختراق الدولة ومحدش بيعمل حاجة لله». من جانبه، اقترح النائب خالد شعبان، عضو اللجنة، إتاحة التمويل الخارجى للمنظمات النقابية بشرط الحصول على إذن من وزارة القوى العاملة والجهات الرقابية الأخرى لتقنين وضع هذه الأموال. من ناحية أخرى، حذر إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، من حصول المنظمات النقابية على تمويل خارجى دون وضع ضوابط لهذا الأمر لأنه يتعارض مع الأمن القومى المصرى، وطلب «عبدالعاطى» من اللجنة مهلة 24 ساعة لإعادة صياغة المادة الخاصة بالتمويل الأجنبى فى ضوء اقتراحات النواب، لا سيما أن لجنة الخبراء ترى أن هناك منظمات دولية أعضاء فى اتحادات دولية وتسدد اشتراكات فمن حقها الحصول على تمويل منها.