مستثمرون: سد فجوة التمويل يبدأ بترشيد نفقات الحكومة والاستثمار الخارجى

07:25 م | الأربعاء 09 مارس 2016

قدم مستثمرون روشتة للحكومة تقضى حال تنفيذها على الفجوة التمويلية التى تعانيها، والمقدرة بنحو 27 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، شملت التركيز على جذب الاستثمارات الخارجية وترشيد الحكومة لنفقاتها وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة لديها.

وكشف مصدر حكومى عن أن «الحكومة تعتزم العمل على سد الفجوة التمويلية عن طريق محورين، الأول جزء استثمارى من استثمارات خارجية، والمحور الثانى من خلال التمويل الخارجى الأفضل والأرخص من المؤسسات الدولية»، وأشار المصدر إلى أنه «من الصعب ترك المجال للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المشروعات التنموية، لأنه سيطلب تقليل الدعم عن الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتحديداً فى قطاعات النقل والكهرباء والطاقة، نظراً لإمكانية تعديل أسعار الخدمات المقدمة للجمهور، لا سيما من الفقراء ومحدودى الدخل». وقال رجل الأعمال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «القلعة»، إن «السوق المحلية كواحدة ضمن أسواق المنطقة تنبض بفرص الاستثمار ومقومات النمو الواعدة لمستثمرى البنية الأساسية من ذوى القدرة على احتواء وتحمل المخاطر»، مشيراً إلى أن «المنطقة مقبلة على واقع جديد تتمثل أبرز معالمه فى عجز الحكومات عن تحقيق ما لديها من تطلعات دون إشراك وتشجيع القطاع الخاص لتولى زمام القيادة فى القطاعات التى كانت فى السابق حكراً على القطاع العام».

ولفت «هيكل» إلى أن «ذلك الواقع الجديد لم يُباغت شركة «القلعة»، نظراً لإدراكها حتمية هذا التحول فى مرحلة مبكرة ومبادرتها بالاستثمار فى مشروعات ابتكارية على غرار شركة «الطاقة العربية»، وهى أكبر مشروعات القطاع الخاص فى مجال توزيع الطاقة بالسوق المصرية، وتدرس حالياً العديد من التوسعات الجذابة وفرص النمو المدعومة بسياسات تحرير قطاع الطاقة»، وتابع: «رؤيتنا كانت محل تشكيك فى بداية الأمر ولكنها أثبتت صحتها بمرور الوقت، إذ إن الحكومات منشغلة حالياً بمواجهة عدة قضايا محورية وعلى رأسها تقليص البيروقراطية وتسريع وتيرة التحول إلى دور التنظيم والإشراف مع إسناد عبء التطوير والتشغيل للقطاع الخاص، حيث لم تعد الحكومات بمفردها قادرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادى أو تلبية احتياجاتها التمويلية، بل إن استمرار الوضع على ذلك النحو قد ينذر بأزمة ائتمان ضخمة ستعصف بالأسواق الناشئة فى غضون 5 سنوات». من جانبه، أكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن «الدولة يمكنها تمويل عجز الموازنة من خلال محورين أولهما يتمثل فى تشجيع الاستثمارات الخارجية والمحلية، والثانى هو ترشيد الإنفاق الحكومى وإعادة النظر فى الأصول والمبانى التى تمتلكها الحكومة دون جدوى وطرحها للبيع»، مضيفاً: «أفضل سبيل لسد الفجوة التمويلية هو عدم الاعتماد على التمويل والاقتراض من الخارج، وإنما بالاعتماد على الاستثمار الخارجى، ولجذبه يجب على الدولة إعادة النظر فى منظومة الاستثمار، وعمل استراتيجية وقائمة بالمشروعات التى يمكن أن تسد تلك الفجوة، ومن خلال ذلك يتم إعطاء مستثمريها إعفاءات ضريبية، وضرورة تعاملهم مع جهة واحدة وهى ما تسمى (الشباك الواحد) لتكون لدى تلك الجهة القدرة على اتخاذ القرار الفورى وتخصيص الأراضى فى المناطق التى تحتاج لتنمية». وشدد نقيب المستثمرين الصناعيين على ضرورة ترشيد الدولة لنفقاتها وإعادة النظر فى المواقع والمبانى والأصول الحكومية التى ليس لها أهمية على امتداد النيل حتى أسوان ليتم طرحها بالعملة الصعبة.

عجز الموازنة:

تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع ومن المستهدف تغيير 10 ملايين عداد خلال خمس سنوات.

المضى فى خطة تخفيض دعم خدمات المياه والصرف من خلال إقرار زيادة جديدة فى الأسعار يوليو المقبل.

الحد من تفاقم فاتورة أجور الموظفين، البالغة 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018.

تخفيض فاتورة دعم الطاقة، التى بلغت 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.

زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين.