«قانونية مرسى» توافق على التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية.. وتنتهى من مناقشة 35 مادة بالقانون

كثّفت اللجنة الاستشارية القانونية التى شكلها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، اجتماعاتها، خلال اليومين الماضيين، للانتهاء من مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، وقال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة، إنها انتهت من إعداد 35 مادة بقانون الجمعيات الجديد، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يجرى الانتهاء منه وعرضه على الرئيس لتقديمه لمجلس الشورى منتصف الأسبوع المقبل، وأضاف: «إنشاء الجمعيات سيكون بالإخطار، ووافقنا على تلقى الدعم المالى الخارجى شرط موافقة الجهة الإدارية». وقالت مصادر لـ«الوطن»: إن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعين، الأول كان منذ يومين، ولم يشارك فيه «مرسى»، واستمر حتى منتصف الليل، والثانى مساء أمس الأول، لمراجعة ومناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بشكل كامل، قبل التقدم به إلى مجلس الشورى، مشيرة إلى أن القانون المعروض على اللجنة جاء من مجلس الوزراء، وسيحيله الرئيس مرسى، أو «الوزراء»، إلى «الشورى» لمناقشته وإقراره بعد نظر اللجنة له، وهو يختلف كثيراً عن القانون الحالى الذى وفقت «الإخوان» أوضاعها بناءً عليه. وأضافت المصادر أن الاجتماعين شهدا مناقشة مواد من القانون تتعلق بتعريف العمل الأهلى والجمعيات وطريقة عملها، واللجنة تبحث الآن ما يتعلق بتمويل الجمعيات واختيار وتشكيل اللجنة المنوط بها مراقبة التمويل الخارجى للجمعيات والمنظمات. من جانبه، قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم «الإخوان»، لـ«الوطن»: «(الإخوان) وضعها قانونى وشرعى، والقانون الحالى للجمعيات يكبل المجتمع المدنى، وحين ينتهى قانون الجمعيات الجديد سنوفق وضعنا تماشياً معه بشكل كامل؛ لأن التوفيق الحالى مرحلى، لحين إصدار القانون الجديد، ونحن الآن نعمل فى إطار الجماعة»، لافتاً إلى أن «الوضع القانونى لـ(الإخوان) منذ نشأتها عام 1928 تضمن 4 صور، هى (الجماعة، الجمعية، المؤسسة الاقتصادية، جوالة الإخوان)».