الأزمة المالية تضرب «الإخوان» بسبب المظاهرات والرقابة على التمويل الخارجى

يمر تنظيم الإخوان بأزمة مالية طاحنة، فى الوقت الذى فرضت فيه الدولة رقابة قوية، لمنع دخول أية أموال أجنبية للإخوان، كما جمدت أرصدة غالبية قيادات التنظيم فى مصر خصوصاً المحبوسين فى «طرة»، الأمر الذى دفع التنظيم إلى مضاعفة اشتراك العضوية، والاستعانة ببعض رجال الأعمال المقربين لسد العجز. ونظم الإخوان مساء أمس، تظاهرات محدودة فى القاهرة والجيزة فى ظل مقاطعتها من شباب بالتنظيم، وأعضاء حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وأغلقت قوات الجيش والشرطة كافة الطرق المؤدية إلى قصر الاتحادية. وقطع أنصار المعزول، شارعى الهرم وأحمد عصمت فى عين شمس، عقب صلاة العصر، فيما فشلوا فى الحشد من مسجد خاتم المرسلين بالعمرانية. من جانبه، قال محمد رضوان، أحد كوادر الإخوان الشبابية، لـ«الوطن» إن هناك أزمة مالية طاحنة داخل التنظيم، الأمر الذى دفع القائمين على إدارة الشُعب والمكاتب الإدارية، من قيادات الصف الثانى والثالث والرابع بالمحافظات، إلى زيادة نسبة الاشتراك الشهرى للأعضاء إلى 10%، و15% للمقتدرين، بعد أن كانت 5% و7%، وعلمت «الوطن» من مصادر إخوانية، أن هناك أزمة كبيرة داخل التنظيم نتيجة الرقابة المشددة من جانب الأجهزة الأمنية فى الدولة على الأموال القادمة إلى الإخوان من الخارج، عبر التنظيم الدولى، ما حال دون وصولها، ونتج عنه عجز مالى لدى الجماعة. وقال محمد إبراهيم، أحد شباب الإخوان: «التنظيم أصابته حالة من الإنهاك الشديد، ورفض العشرات من شبابه الخروج فى التظاهرات، فاضطر إلى استبدال التظاهرات الكبيرة، بمسيرات ومظاهرات فى الأحياء». وأعلنت حركة «إخوان بلا عنف»، أمس، سيطرتها على الشُعب الإخوانية بالجيزة، وعزل أمناء الشُعب لإصرارهم على المشاركة فى التظاهرات، كما قال مصطفى عبدالوهاب، القيادى بحزب البناء والتنمية، إن الحزب لم يشارك فى مظاهرات الإخوان أمس، لأنه يسعى لإيجاد مخرج للأزمة الحالية من خلال إعطاء فرصة للحوار والتهدئة ونبذ العنف». وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، أمين عام مساعد حزب النور، إن الحزب أقنع الكثيرين من أعضاء وشباب الإخوان، بعدم جدوى التظاهرات، وأنها لن توصلهم إلى أى نتيجة».