«التضامن»: للقضاء سلطة رفض أو قبول التمويل الخارجى للجمعيات

اعتبرت وزارة التضامن الاجتماعى نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد على عدم إصدار الوزارة لقرار إدارى حال رفضها للتمويل الخارجى للجمعيات والمنظمات واللجوء لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فى الموافقة على هذا التمويل من عدمه، بأنه إحدى النتائج الرئيسية التى عادت على المجتمع المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو بعدم تعنت السلطة الممثلة فى الحكومة وترك القضاء ليكون حَكَماً بين جميع الأطراف. وقال الدكتور هانى مهنا، مساعد وزير التضامن المتحدث باسم الوزارة، إن إحدى المميزات الرئيسية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو جعل الرقابة على المؤسسات الأهلية ذاتياً أولاً قبل رقابة الدولة، وهو شىء مطلوب فى ظل الثقة المتبادلة بين الطرفين لتوفير مناخ أفضل للجمعيات الأهلية تسهم من خلاله فى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع. أضاف مساعد وزير التضامن، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عدم إصدار الوزارة لقرار إدارى واللجوء للقضاء الإدارى جاء لـ«منع الأهواء الشخصية والتعسف من جانب الجهة الإدارية الممثلة فى الوزارة»، مؤكداً أن اللجوء للقضاء لن يكون إلا فى حال الشك فى نشاط الجمعية وما تنفق عليه التمويل الخارجى وأسباب حصولها عليه. وأكد «مهنا» أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، أيد مبدأ الرقابة السابقة على التمويل الخارجى بعدما نظر إلى التقارير التى أكدت دخول أموال بشكل «مبالغ فيه» من جهات غير معلومة المصدر، ما جعله يطالب بذلك حتى استقرار أوضاع البلاد، مشيراً إلى أن تلك الأموال هى ما أثيرت فى ساحات القضاء فى قضية التمويل الأجنبى، وأن الجهات الرقابية لم تخطر الوزارة بعد بوجود قضايا جديدة. وأوضح المتحدث باسم «التضامن» أن لجوء الوزارة للقضاء الإدارى سيتم خلال 30 يوماً من الحصول على التمويل، وإذا لم تلجأ الوزارة خلال تلك المدة فإنه يعنى موافقة ضمنية على التمويل، مشيراً إلى أنه حال اللجوء للقضاء فإن ذلك سيعنى منع المنحة أو التمويل حتى الفصل فى القضية. وأشار إلى أن اللجنة العليا للعمل الأهلى المكلفة بوضع مسودة القانون الخاضع للنقاش المجتمعى حالياً قد شهدت اختلافاً فى الآراء حول إيقاف المنحة حال اللجوء للقضاء الإدارى من عدمه، إلا أنها اعتمدت «الخيار العملى» بوقف المنحة حتى الفصل فيها، متسائلاً عن كيفية إعادة الأموال لمصدرها حال الإنفاق منها.