"الزراعة": ننسق مع القطاع الخاص لإنشاء شركتين لتسويق الدواجن

11:39 ص | الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

قال الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الإنتاج الداجني والأمصال، تبحث إنشاء كيانين، الأول تأسيس شركة مساهمة في مجال تسويق الدواجن، والثانية في مجال إنتاج اللقاحات، وعرضهما للاكتتاب العام من خلال صغار المربين وكبار المنتجين، وتحت مظلة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وأضافت محرز، في تصريحات صحفية عنه اليوم، خلال لقائها مع ممثلي شركات جدود الدواجن العاملة في مصر، أن شركة تسويق الدواجن تستهدف حماية صغار المربين من تقلبات الأسعار، وتحقيق هامش ربح مناسب للمربين وحمايتهم في التغيرات التي يتعرض لها السوق، فضلا عن إعادة التوزان للأسواق، من خلال الحد من دور سلسلة الوسطاء، وتوفير الدواجن بأسعار تناسب المستهلك العادي، لاستكمال حلقات الإنتاج الداجني، للحفاظ على الصناعة وتحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم البيضاء.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن الدور الرئيسي لشركة تسويق الدواجن، يستهدف إعادة منظومة تداول الدواجن الحية، وتطبيق القانون 70 لسنة 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، حيث يقتصر الاتجار في الطيور والدواجن الحية، وفقا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها بمعرفة وزير الزراعة، ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها "حية"، إلا بغرض الذبح داخل المجازر المختصة، ويحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة إلا من خلال منظومة خاصة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأشارت محرز، إلى أن تفعيل تطبيق القانون 70، يساهم في تطبيق ما يطلق عليه سلسلة التتبع من المنتج للمستهلك، لمنع انتشار الأمراض الوبائية وتحقيق الاستقرار، وتداول منتجات لحوم آمنة، بدءا من إنتاجها في مزارع تطبق قواعد الأمان الحيوي، ونقلها إلى مجازر الدواجن.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أنه سيتم تنظيم حملات للتوعية من خلال الإرشاد البيطري، والتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي ومنظمات المجتمع المدني، لتطبيق قواعد الأمان الحيوي في التربية الريفية، والتوعية بمخاطر مخالطة أو تداول الطيور الحية، ووضع ضوابط لتنظيم حركة نقل الطيور بين المحافظات، وتشديد الرقابة عليها، والتوسع في إقامة مجازر الدواجن، وخدمات ما بعد الذبح بإنشاء ثلاجات لحفظ لحومها لخدمة المجازر، والتخلص الآمن من الطيور النافقة في مزارع الدواجن، وتشجيع المربين على الإبلاغ الفوري عند الاشتباه بوجود حالات الإصابة.

وكشفت نائب وزير الزراعة، عن أن شركات القطاع الخاص تدرس حاليا، إعداد دراسة جدوي لإنشاء شركة مساهمة لإنتاج الأمصال واللقاحات، تحت مظلة اتحاد منتجي الدواجن، مشددة على أنه لن يتم الموافقة على تداول أي لقاحات لا يتم التأكد من كفاءتها من خلال التطبيق العملي في مزارع الدواجن ولدى المربين في نهاية سلسلة الإنتاج، مشددة على أن التقييم يتم في المرحلة الأخيرة عند المربين، وليس في بدايتها قبل التداول.

وأضافت محرز، أنه سيتم عقب التقييم النهائي تصنيف شركات إنتاج اللقاحات في القوائم البيضاء لمنتجات اللقاحات التي ثبت جدواها عند التطبيق علي المستوى العملي لدي المربين، وقوائم سوداء للمنتجات التي تفشل شركات الإنتاج في إثبات جدواها في حماية قطعان الدواجن من الأمراض الوبائية بعد تجربتها عمليا لدى المربين، موضحة أن القائمة السوداء للقاحات التي لم تثبت كفاءتها في تحصين الدواجن أو الحيوانات من الأمراض المعروفة (نحو 33 مرضا)، سيتم منع مستورديها من استيرادها مرة أخري.

وحذرت نائب وزير الزراعة، من مخالفة هذه المنظومة، حتى لا تتعرض لعقوبات من الدولة، مشددة على أن الدولة "مصممة" على تطوير منظومة تداول اللقاحات والأمصال، بدلا من العشوائية، لأن الاستمرار في نظام "المصطبة"، لا يجدي مع خطة الدولة في إصلاح تداول اللقاحات، باعتبارها أحد أهم عناصر حماية الإنتاج الداجني، وحتى لا يحال الملف إلى جهات أخرى مثل وزارة الصحة.

وكشفت محرز، عن أن الشركات الخاصة بدأت مبادرة حسن نية تأكيدا على أنها تتعهد بتطبيق منظومة الإشراف الحكومي بمراقبة تداول اللقاحات، موضحة أن الشركات المنتجة سلمت قائمة بأسماء المزارع التي تسوق منتجاتها من اللقاحات، حت تقيّم الهيئة العامة للخدمات البيطرية كفاءة اللقاحات المستخدمة بهذه المزارع وقياس درجة كفاءتها في الاستخدام.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أنه سيتم البدء في اختيار مزارع عشوائية بدءا من الأسبوع المقبل، للبدء في عمل مسح شامل للقاحات المستخدمة في مكافحة الأمراض لهذه المزارع، بمشاركة فرق بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية والمعامل المركزية التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان، وممثلين عن شركات إنتاج اللقاحات للوقوف على نتائج كفاءة اللقاحات المستخدمة وقياس فعالياتها من عدمه، وتحديد نسبة الخسائر في هذه المزارع، لأن اللقاح الناجح يتم بالنتائج من خلال تقييم الحلقة الأخيرة وهي مسؤولية وزارة الزراعة.