منسق «الخدمات النقابية»: القانون يتحايل على «اتفاقية 87» حول حقوقنا.. ويخدم الاتحاد العام

08:41 م | الأربعاء 05 يوليو 2017

قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية، إن مشروع قانون التنظيمات النقابية المعروض على لجنة القوى العاملة فى البرلمان ينطوى على مشكلات عديدة، خصوصاً المادة الثانية منه، لما تمثله من أزمة حقيقية، حيث تهدد وجود النقابات المستقلة، لافتاً إلى أن مشروع القانون بأكمله وضع عقبات كبيرة أمام تأسيس النقابات بشكل عام، وكأن الغرض منه فرض السيطرة على العمال من خلال الاتحاد العام الذى يضم نحو 3 ملايين عامل بعضوية إجبارية، فى الوقت الذى رفضت فيه لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية فى قراراتها مؤسسة التنظيم الواحد، وأكدت أن من حق العمال اختيار من يمثلهم.

{long_qoute_1}

■ ما مشكلتكم مع مشروع قانون التنظيمات النقابية؟

- ليست مشكلة واحدة، فهناك العديد من مواد المشروع بمثابة عراقيل للحركة العمالية وحريتها فى مصر، وتمثل عقبات كبيرة أمام تأسيس النقابات عموماً، وخصوصاً المادة الثانية التى تقضى على وجود النقابات والاتحادات المستقلة.

■ ما سبب الخلاف على المادة الثانية؟

- هذه المادة هى مربط الفرس، والسبب الرئيسى لاعتراضنا على مشروع القانون، حيث إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر له وضع قانونى، طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 وبالتالى يحتفظ بكافة هيئاته النقابية وكافة مؤسساته التابعة له، وعدا ذلك فجميع النقابات والاتحادات الأخرى التى تم تأسيسها سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها غير معترف بها، فضلاً عن العقبات الأخرى التى يرسخها مشروع القانون.

■وما أبرز هذه العقبات؟

- اشترط القانون أن الأعداد فى حالة تأسيس لجنة نقابية تكون 100 عامل، ولا تقل النقابة العامة عن 30 ألف عضو، و250 ألف عامل كحد أدنى لتأسيس اتحاد عمال على مستوى الجمهورية. وهذه الأعداد كبيرة، خاصة أنه فى حالتنا تكون العضوية اختيارية وليست إجبارية مثل الاتحاد العام، حيث إن أعضاءه ضُموا رغماً عنهم، وهذا تحايل على اتفاقية 87 التى تتحدث عن حق العمال فى إنشاء نقاباتهم.

■ ولماذا يتم ترسيخ هذه العقبات من وجهة نظرك؟

- الغرض أن يكون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو التنظيم الوحيد الممثل للعمال، وذلك من أجل فرض السيطرة عليهم، وللأسف الاتحاد العام غير قادر على عمل لجان نقابية فى القطاع الخاص، بل يعرقل أى محاولات لإقامة نقابة داخل المصانع فى القطاع الخاص، مما يخدم رجال الأعمال، ويضيع حقوق العمال.

{long_qoute_2}

■ الاتحاد العام يرى النقابات المستقلة كيانات جاءت لشق صف العمال.. ما رأيك؟

- هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، فلا يوجد ما يسمى بشق الصف العمالى، ويمكنهم الذهاب إلى المصانع فى السادات أو العاشر من رمضان التى توجد بها نقابات مستقلة ولن يجدوا أكثر من نقابة واحدة اختار العاملون الانضمام لها ولم يُجبَروا، وأريد أن أشير إلى أن الاتحاد وقياداته لا يقومون حالياً إلا برمى الاتهامات على النقابات والاتحادات المستقلة.

■ وكيف ترى النقابات المستقلة الاتحاد العام؟

- هو الكيان الذى أهدر حقوق عماله، حيث إنه ساهم فى الخصخصة وبيع المصانع، ولم يقف أمامها، بالعكس الكثير منهم شاركوا فى عملية البيع، وخروج 400 ألف عامل «معاش مبكر» جميعهم فى سن العمل. وهم يخشون حرية العمال فى إنشاء نقاباتهم، لأنها سوف تقضى على فكرة الاتحاد العام الذى يقوم على العضوية الإجبارية، فضلاً عن كونه اتحاداً غير شرعى لأنهم معينون، حيث إن آخر انتخابات اتحاد عمال تمت كانت فى عام 2006، وهناك أكثر من ٢٠٠ حكم ببطلان هذه الانتخابات، وعندما جاءت حكومة عصام شرف فى عام 2011 تم تنفيذ الأحكام وتم حل اتحاد العمال ثم تم تعيين آخرين.