"المالية" تنفي اتجاه الحكومة لرفع قيمة الضريبة المضافة
"المالية" تنفي اتجاه الحكومة لرفع قيمة الضريبة المضافة
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- الخط الساخن
- العام المالي
- القيمة المضافة
- المواقع الإلكترونية
- النمو الاقتصادي
- دعم اتخاذ القرار
- سندات دولارية
- أجنبية
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- الخط الساخن
- العام المالي
- القيمة المضافة
- المواقع الإلكترونية
- النمو الاقتصادي
- دعم اتخاذ القرار
- سندات دولارية
- أجنبية
نفى مركز المعومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تًفيد باتجاه الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة.
وذكر المركز، في تقريره بشأن توضيح الحقائق خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجارى، أنه تم التواصل مع وزارة المالية، وأكدت أنه لا نية لدى الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حالياً والتي تبلغ 14%.
وأضافت الوزارة أن هدف الحكومة الحالي هو جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 6% على مدار من 5 حتى 7 سنوات بداية من العام المالي المقبل 2018-2019 مشيرة إلى أن مصر تتمتع بوضع مالي قوي وتتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل قدوم المستثمرين للبلاد للاستثمار في المجالات المختلفة سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا، وغيرها من المجالات.
وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة، أوضحت الوزارة أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها 16528
