مصدر بمجلس الدولة: ملتزمون بالدستور ونرفض اتهامنا بإعاقة "حظر الندب"

09:00 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2017

قال مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة، إن المجلس ملتزم بما نص عليه الدستور في شأن ندب القضاة، وأنه حينما يصدر القانون بحظر الندب سيكون قضاة المجلس أول من يلتزمون بتطبيقه، موضحًا لـ"الوطن"، أن الدستور سمح باستمرار الندب حتى عام 2019، وبناء عليه سيظل استمرار الندب لحين إقرار الندب.

ورفض المصدر الاتهامات الموجهة للمجلس بأنه من يقف عقبة أمام إصدار القانون.

يذكر أن مشروع القانون الموجود بمجلس الوزراء، والذىي أعدته وزارة العدل وأرسلته لـ"الوزراء" في ديسمبر الماضي، وانفردت "الوطن" بنشره في فبراير الماضي، يحظر الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية عن طريق التكليف، أو تحت أي مسمى آخر «لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، أو لإدارة شؤون العدالة أو الإشراف على الانتخابات».

وتنص المادتان 186 و239، من الدستور على «عدم جواز ندب القضاة كلياً أو جزئياً إلا إلى الجهات، وفى الأعمال التى يحددها القانون»، وأن «يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور».