«تشريع مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة الإجراءات الجنائية والتأمين الصحي

«تشريع مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة الإجراءات الجنائية والتأمين الصحي
- التأمين الصحى
- المحكمة الدستورية العليا
- تطبيق القانون
- تعديلات قانون
- جميع المحافظات
- قانون الإجراءات الجنائية
- أقاليم
- أنف
- أول
- التأمين الصحى
- المحكمة الدستورية العليا
- تطبيق القانون
- تعديلات قانون
- جميع المحافظات
- قانون الإجراءات الجنائية
- أقاليم
- أنف
- أول
أكد مصدر قضائي بقسم التشريع في مجلس الدولة، الانتهاء من مراجعة قانون الإجراءات الجنائية، ويتكون القانون من 250 مادة بالقانون.
وأضاف لـ"الوطن" أن القسم انتهى أيضا من مراجعة تعديلات قانون التأمين الصحي، موضحًا أن من ملاحظات قسم التشريع على القانون هو اعتراض اللجنة على المادة الخاصة بأن يطبق القانون مرحليا على المحافظات، بمعنى تطبيق القانون يبدأ أولا من محافظة القاهرة يليها الأقاليم والمحافظات المختلفة، حتى يستفيد جميع المشتركين بالتأمين الصحي تدريجيا على مستوى جميع المحافظات، وذلك لأن مشروع القانون سيغطي جميع المواطنين بالدولة مقابل اشـتراكـات یؤدیها الـمؤمن عـلیهم الخاضعون لهذا التأمین عن أنفسهم، وتنوب الدولة عن الفقراء في سداد تلك الاشتراكات.
وأضاف المصدر، إن اللجنة اعترضت على هذا الجزء، معتبرة في ذلك الشأن أن هناك شبهة مخالفه للدستور ولمبادئ المساواة بين المواطنين التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا.