العمال غاضبون بسبب تصريحات «سعفان» حول «التنظيمات النقابية»

07:56 م | الاثنين 02 أكتوبر 2017

أثارت تصريحات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مؤخراً حول ما ينص عليه مشروع «قانون التنظيمات النقابية» المقدّم إلى مجلس النواب، غضب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خصوصاً بعد أن صرح الوزير بأن مشروع القانون «يُرسّخ لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد»، وهو ما أثار استياء قيادات اتحاد العمال الذين شدّدوا على استمرار رفضهم لـ«التعددية النقابية». والتقى «سعفان» فى ديوان عام الوزارة، مساء أمس الأول، عدداً من قيادات الاتحاد لبحث الملفات والتشريعات المتعلقة بالعمل، ضم الاجتماع كلاً من محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومحمد سالم، أمين الصندوق، وعبدالفتاح إبراهيم، وخالد الفقى، وخالد عيش، وعماد حمدى ومحمد عرابى، وحسام مصطفى، نواب رئيس الاتحاد.

وأكد «سعفان»، خلال الاجتماع، أنه «حريص على التعاون دائماً مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خصوصاً أنه ابن من أبنائه ويعتز دائماً بأن الاتحاد له فضل كبير فى تكوين شخصيته»، مشيراً إلى «ضرورة الانتهاء من قواعد البيانات للحركة العمالية الخاصة باللجان النقابية والنقابات العامة فى أقرب وقت»، مشدداً على «دور النقابات العمالية فى دفع العمال لريادة مرحلة النهوض الاقتصادى والاجتماعى، الذى لن يتم إلا بأيدى عمال مصر والمساعدة على تحقيق الاستقرار فى العمل». وقال «سعفان» إن إجراء الانتخابات العمالية سيتم عقب إقرار قانون التنظيمات النقابية من مجلس النواب الذى سيعقد جلساته فى دور الانعقاد التشريعى الثالث فى 4 أكتوبر الحالى، داعياً جميع النقابيين من جميع مواقع الاتحادات العمالية إلى خوض هذه الانتخابات للخروج بتنظيم نقابى منتخب وقوى من قبَل عمال مصر، لإفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.

وكشف وزير القوى العاملة عن أنه «بعد صدور القانون وإجراء الانتخابات النقابية سيتم تدريب القيادات العمالية التى سوف تفرزها هذه الانتخابات فى مرحلتها الأولى باللجان النقابية فى مواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية، ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدّقت عليها مصر».

{long_qoute_1}

من جهة أخرى، قالت مصادر بالوزارة لـ«الوطن» إن «ملاحظات لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى خلال ختام أعمالها فى يونيو الماضى، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، التى صدّقت عليها مصر منذ عام 1957، هذه الملاحظات تسبّبت فى ضرورة أن ينص القانون على حق التكوين النقابى، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد بسبب ما قدّمته النقابات والاتحادات المستقلة من شكاوى لمنظمة العمل الدولية ضد مشروع القانون».

فيما اعتبر قيادات الاتحاد أن ما ينص عليه القانون من إلغاء فكرة وجود اتحاد عمالى واحد يُعد بمثابة السماح بالتعدّدية النقابية. ورفضت النائبة مايسة عطوة، سكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد وعضو لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أن يحتوى قانون التنظيمات النقابية على مواد من شأنها السماح بالتعدّدية النقابية، قائلة إن «وضع البلد الاقتصادى والأمنى لا يسمح فى الوقت الحالى بوجود التعدّدية النقابية». من جانبه، قال محمد سالم، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والرى: إن «التعدّدية النقابية أخطر مواد قانون التنظيمات النقابية، حيث إنها تعطى الفرصة للمزايدات فى ما بين العمال، وقد يستغل البعض التعدّدية لعمل نقابات تحمل أجندات غرضها تعطيل العمل فى المؤسسة عن طريق الاعتصامات والإضرابات»، مشيراً إلى أنه «بمجرد صدور قانون التنظيمات النقابية سيتم فتح باب الانتخابات للجميع، ومن يجد نفسه قادراً على الدخول فى المنافسة من أجل مصالح العمال، فليترشح».