"سعفان": مشروع التنظيمات النقابية يلغي وجود اتحاد عمالي "واحد"

04:05 م | الأحد 24 سبتمبر 2017

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي.

وأشار، خلال افتتاحه ورشة عمل لمنظمة العمل الدولية أمس بالإسكندرية، والتي نظمت لأعضاء اللجان الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب حول تطبيق معايير العمل الدولية، إلى أن مشروع قانون التنظيمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطراف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخه لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها.

وقال "سعفان"، أن مشروع القانون يلغي فكرة وجود اتحاد عمالي "واحد"، مشددا على أن المشروع يقضي على الشكل الوحدوي الهرمي، وإن حكومة مصر اعترضت على ما ورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعمالها في يونيو الماضي عن حالة مصر، بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

وأوضح الوزير، أن الاعتراض جاء على الاستنتاجات المبنية على كلام مرسل وغير حقيقي، لأن مصر سبق وأرسلت للجنة المعايير الدولية بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية خلال زيارتها لمصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.

وأكد أهمية ورشة العمل لشرح معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر لأعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من منطق المسئولية المشتركة بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين طرفي العمل "عمال، وأصحاب اعمال".