وزارة البيئة تعقد ندوات بالمعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة

وزارة البيئة تعقد ندوات بالمعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة
- أماكن العمل
- استهلاك الطاقة
- الادارة المركزية
- الاشتراطات البيئية
- البناء والتشييد
- التغيرات المناخية
- التنمية الاقتصادية
- التنمية العمرانية
- التنمية المستدامة
- الطاقة الجديدة
- أماكن العمل
- استهلاك الطاقة
- الادارة المركزية
- الاشتراطات البيئية
- البناء والتشييد
- التغيرات المناخية
- التنمية الاقتصادية
- التنمية العمرانية
- التنمية المستدامة
- الطاقة الجديدة
قالت وزارة البيئة، في بيان صادر عنها اليوم، إنها نفذت ندوات بيئية عن المباني الخضراء والمحميات الطبيعية في مصر وكيفية الحفاظ عليها، بمقر المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة التابع لشركة المقاولين العرب بمدينة نصر.
أكد المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية خلال محاضرته، أن القطاعات العمرانية لم تعد بمعزل عن القضايا البيئية الملحة، حيث تعتبر تلك القطاعات أحد المستهلكين الرئيسيين للموارد الطبيعية كالأرض والمواد والمياه والطاقة، ومن جهة أخرى فإن عمليات البناء والتشييد ينتج عنها كميات كبيرة من الضجيج والتلوث والمخلفات الصلبة، وتبقى مشكلة إهدار الطاقة والمياه من أبرز المشكلات البيئية-الاقتصادية للمباني بسبب استمرارها طوال فترة تشغيل المبنى.
كما أكد عبدالرحيم أن مراعاة الاشتراطات البيئية في المشاريع العمرانية ستكون واحدة من أهم المعايير التنافسية المهمة في تلك القطاعات خلال القرن الواحد والعشرين، ومن هنا نشأت مفاهيم وأساليب لم تكن مألوفة من قبل في تصميم وتنفيذ المشاريع، ومن هذه المفاهيم «التصميم المستدام» و«العمارة الخضراء» و«المباني المستدامة» والتى تعكس الاهتمام المتنامي لدى القطاعات العمرانية بقضايا التنمية الاقتصادية في ظل حماية البيئة، وخفض استهلاك الطاقة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف عبدالرحيم أن مفهوم العمارة الخضراء لا يمكن الوصول به إلى مرحلة الشمولية لإنشاء مدينة متكاملة صديقة للبيئة إلا من خلال تضافر الجهود والتنسيق الدائم والمستمر بين كل القطاعات الرئيسية المشاركة في هذا المجال مع الأخذ في الاعتبار التنسيق والربط بين التخطيط للمجتمعات العمرانية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتكييف مع قضية التغيرات المناخية تطبيقا لمبادئ التنمية المستدامة، والاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة على مستوى المشروعات التخطيطية والتصميم الحضري، والعمل على التوزيع الأمثل لعناصر استغلال الأراضي في التخطيط العام الجديد بحيث تقل مسافات رحلات المواصلات وبخاصة بين المناطق السكنية وأماكن العمل، إضافة إلى وضع الحلول المحفزة لاستخدام النقل الجماعي والنقل العام تحقيقاً للسيولة المرورية.
كما أكد عبدالرحيم ضرورة التشجيع على استخدام مواد البناء المعاد تدويرها والمواد قليلة الاستهلاك للطاقة، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع مجالات صناعة الإنشاءات في مصر وربطها بخطة التنمية العمرانية المستهدفة والاستفادة من المخلفات الصلبة، وبخاصة مخلفات مواد البناء الناتجة عن عمليات التشييد.
من جانبه، ألقى محمد مصطفى، الباحث بقطاع حماية الطبيعة، الضوء على المحميات الطبيعية في مصر كونها موطنا للعديد من الكنوز البرية والبحرية، بالإضافة إلى تنوعها بين حفريات الحيتان والطيور النادرة والنباتات الطبية وصولا إلى أشجار المانجروف والأودية الصحراوية والجزر النيلية، حيث تشغل المحميات الطبيعية أكثر من 15% من مساحة مصر ويصل عددها إلى 30 محمية طبيعية.
- أماكن العمل
- استهلاك الطاقة
- الادارة المركزية
- الاشتراطات البيئية
- البناء والتشييد
- التغيرات المناخية
- التنمية الاقتصادية
- التنمية العمرانية
- التنمية المستدامة
- الطاقة الجديدة
- أماكن العمل
- استهلاك الطاقة
- الادارة المركزية
- الاشتراطات البيئية
- البناء والتشييد
- التغيرات المناخية
- التنمية الاقتصادية
- التنمية العمرانية
- التنمية المستدامة
- الطاقة الجديدة