"حليمة يعقوب".. أول مسلمة تتولى رئاسة سنغافورة

03:03 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2017

ليست فقط أول مرأة مسلمة تتولى رئاسة سنغافورة، بل كانت حليمة يعقوب المرشح الوحيد المؤهل لهذا المنصب ما دفع السلطات الانتخابية إلى الغاء الانتخابات التي كانت مقررة أواخر الشهر الجاري، وأعلنت اليوم رئيسا للبلاد، في محاولة لتعزيز احترام التنوع العرقي وحماية حقوق الأقليات.

وفازت السيدة المسلمة من أقلية الملايو بالمنصب الشرفي، بعد أن أعلنت بلادها، الأربعاء، رئيسة البرلمان سابقا أول رئيسة للبلاد، بعد إعلان مسؤول الانتخابات، أنها المرشح الوحيد المؤهل للمنافسة على هذا المنصب.

وقررت سنغافورة، أن تكون الرئاسة، وهي منصب شرفي إلى حد بعيد، محجوزة للمرشحين من أقلية الملايو هذه المرة، بهدف تعزيز الشعور بالتنوع والاندماج في الدولة المتعددة الثقافات.

وقالت "حليمة" في كلمة بمكتب إدارة الانتخابات "أنا رئيسة للجميع". وبموجب قواعد الترشيح فقد تأهلت حليمة تلقائيا للمنصب نظرا لخبرتها كرئيسة للبرلمان.

وينص الدستور السنغافوري على أن يكون المرشحون من القطاع العام قد شغلوا مناصب عامة لمدة 3 سنوات على الأقل.

وكان مواطنو سنغافورة يتوقعون التصويت في انتخابات الرئاسة في 23 سبتمبر الجاري، لكن تم إلغاء ذلك بسبب وجود مرشح واحد مؤهل فقط.

وقالت إدارة الانتخابات في وقت سابق هذا الأسبوع، إن اثنين من المرشحين الأربعة الآخرين ليسوا من الملايو بينما لم يحصل الآخران على شهادة تأهيل للمنافسة على المنصب.

وانتقدت وسائل التواصل الاجتماعي تعيين "حليمة"، البالغة من العمر 63 عاما، والتي ترتدي الحجاب، دون انتخابات. كانت حليمة عضوا في البرلمان عن حزب العمل الشعبي الحاكم منذ ما يقرب من عقدين من الزمن قبل استقالتها لتوليها الرئاسة.

وقالت: "أنا رئيسة للجميع، وعلى الرغم من عدم وجود انتخابات، فإن التزامي بخدمتكم يظل كما هو". وأضافت حليمة أنها "ستبدأ العمل على الفور" لتوحيد البلاد.

كما أصرت على أن وضعها كأول سيدة في سنغافورة "ليست مجرد رمز"، وذلك في خطاب ألقته أمام حشد يهتف بينما كان يرتدي البرتقالي، وهو لون من المفترض أن يرمز إلى الوحدة.

يذكر أن "يعقوب" ستكون ثاني رئيس من عرقية الملايو في سنغافورة، بعد يوسف إسحاق الذي تزين صورته أوراق النقد في البلاد.

وشغل يوسف منصب رئيس سنغافورة بين 1965 و1970 وهي أولى سنوات الدولة بعد الاستقلال، الذي أعقب اتحادا قصير الأمد مع جارتها ماليزيا، بينما كانت السلطة التنفيذية في يد لي كوان يو أول رئيس وزراء لسنغافورة.