الري تعقد اجتماع لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية

عقد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، اليوم، اجتماعا بأعضاء اللجنة المصغرة المعنية بإعداد النسخة المبدئية للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تمهيدا لعرضها على جهات الوزارة المعنية وإعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية.

وقال عبد العظيم، في تصريحات صحفية، اليوم، أن القانون يركز على تغليظ العقوبات على التعديات النيلية وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنح لحماية الموارد المائية لمصر، كما يجرم إهدار استهلاك المياه بالإضافة إلى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر، ويتيح آليات لإدارة أصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها الى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه، وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.

اضاف ان هناك قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية بالقانون لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية ومنها تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلي لكل نشاط يتم اعتمادا على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه، ويضع آلية لحماية مخرات السيول و التعامل مع مخالفات التعديات على هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها في مناطق قريبة من السيول، حيث يضع القانون مواداً للتعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول في صورة تشديد للعقوبات.

• أعضاء اللجنة
• إدارة الموارد المائية
• استهلاك المياه
• الآبار الجوفية
• التعديات النيلية
• التنمية المستدامة
• الخزان الجوفى
• المسودة النهائية
• المناطق الصحراوية
• آليات
• أعضاء اللجنة
• إدارة الموارد المائية
• استهلاك المياه
• الآبار الجوفية
• التعديات النيلية
• التنمية المستدامة
• الخزان الجوفى
• المسودة النهائية
• المناطق الصحراوية
• آليات