"الوزراء": قانون الموارد المائية يعظم التنمية لمواجهة تحديات المستقبل
"الوزراء": قانون الموارد المائية يعظم التنمية لمواجهة تحديات المستقبل
- الأملاك العامة
- الزيادة السكانية
- المهندس شريف إسماعيل
- الموارد المائية
- مجلس الوزراء
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- مواجهة التحديات
- آليات
- أعمال
- الأملاك العامة
- الزيادة السكانية
- المهندس شريف إسماعيل
- الموارد المائية
- مجلس الوزراء
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- مواجهة التحديات
- آليات
- أعمال
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون الموارد المائية والري، والذي ينظم كل ما يتعلق بالأملاك العامة والأعمال الخاصة والمنشآت التي تدار من خلال وزارة الموارد المائية والري، كما يحدد حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف، وكذا آليات توزيع المياه، وحماية الموارد والمنشأت المائية والشواطئ.
وذكر المجلس، في بيان عنه، أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الحكومة الدائم على تعظيم الاستفادة من مواردها المائية لتلبية متطلبات المواطنين والتنمية ومواجهة التحديات المستقبلية، لاسيما في ضوء الزيادة السكانية المطردة، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي يساعد على إدارة موارد مصر المائية بصورة رشيدة.
