وزير الري: قانون الموارد المائية الجديد يحقق استراتيجية مصر

01:19 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2017

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن قانون الموارد المائية والري الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، يتلافى سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.

وأوضح "عبدالعاطي" في تصريحات صحفية اليوم، أن تعديلات القانون تأتي لتؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وتحريم التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، لافتاً إلى أن القانون يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.

وشدد الوزير، على أن أهمية القانون تأتي في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه منظومة إدارة الموارد المائية في مصر والمتمثلة في محدودية الموارد المائية المطلوبة في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية في القطاعات المختلفة من زراعة وشرب وصناعة وتنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الري والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، والحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد المائية والري والصرف سواء في أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.