«الوطن» تنشر تفاصيل مشروع «الأعلى للإعلام»: «مفوضية عليا» يشكلها البرلمان لتنفيذ قانون حرية تداول المعلومات

08:32 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

حصلت «الوطن» على تفاصيل المسودة الأولى لمشروع قانون حرية تداول المعلومات، التى انتهت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من صياغتها خلال اجتماعها الاثنين الماضى، ومن المقرر أن يستعرضها المجلس فى اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة مكرم محمد أحمد، قبل طرحها للحوار المجتمعى تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب أكتوبر المقبل.

وتتكون المسودة من 38 مادة فى 12 صفحة، وتنص على إنشاء مفوضية عليا يشكلها مجلس النواب، لتنفيذ القانون ومتابعته، واختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المتظلمين من حجب المعلومات، مع تحديد مدة زمنية للإفصاح عن المعلومات تبدأ بأسبوع. {left_qoute_1}

ونص مشروع القانون فى بدايته على أنه يصدر بناء على المادة 68 من الدستور وبناء على أول قانون للمعلومات، الاسترشادى، الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946، ثم ديباجة تؤكد على ما جاء فى الدستور من أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع والتلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقاً للقانون.

ثم يتناول الفصل الأول من مشروع القانون عدة تعريفات، وعلى رأسها تعريف المعلومة، حيث اعتمدت اللجنة على أيسر تعريف خاص بالأمم المتحدة وينص على أن «المعلومة تشرح حقيقة ما تخص إنساناً أو دولة أو أى شىء»، كما تم تعريف الإفصاح بأنه «الإجراء الذى بواسطته تقدم المعلومة» بينما يعنى السجل «مجموعة الأوراق المسجلة والوثائق»، وعرّف المشروع الجهاز الحكومى بأنه «أى جهاز أو إدارة تمثل فيها الدولة»، بينما عرّف الأجهزة الخاصة بأنها التى «تضم شركات أو مؤسسات أو مصانع وما إلى ذلك». {left_qoute_2}

وتضمنت أبرز مواد مشروع القانون إنشاء مفوضية للإشراف على تطبيق القانون، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس النواب، وإلزام الجهات الخاضعة للقانون بتقارير دورية تُعرض على المفوضية، ويعد المفوض العام على المعلومات تقريراً يُعرض على مجلس النواب بالطلبات التى تلقتها المفوضية، والتى تمت الموافقة عليها، والتى رُفضت وأسباب الرفض فيما يشبه كشف حساب. والمفوض العام للمعلومات «رئيس المفوضية» يختاره مجلس النواب ويشكل أعضاء المفوضية، وتسمى الهيئة، التى تتكون من شخصيات ذات خبرة وأكاديميين وممثلين عن الجهات المختصة بالمعلومات والإحصاءات فى مصر وشخصيات عامة.

وتجيب الهيئة على الطلب خلال أسبوع من تقديم الطلب ما لم يكن يحتاج إلى معلومات من جهات أخرى فيتم المد إلى أسبوعين، ويختص القضاء الإدارى فى الفصل فى بلاغات حجب المعلومات كما أعفى المشروع المعاقين من أى رسوم للطلبات، وتم إلزام الجهات بالاستجابة لطلب المكفوفين بطريقة «برايل»، ونص المشروع على أنه «باستثناء الطلبات التى يترتب عليها إنقاذ أرواح أو متعلقة بمرضى أو منع جريمة أو منع حبس برىء فيجب تلبية الطلب خلال 48 ساعة»، ونص أيضاً على حماية المبلغين عن قضايا الفساد، سواء كانوا صحفيين أو مواطنين عاديين.

وفيما يتعلق بإجراءات التقاضى، فقد نص على أنه إذا لم يتم تقديم المعلومات لطالبها فى المدة المحددة يتم إبلاغه بسبب الرفض، ثم يلجأ للمفوضية بتظلم، والمفوضية تجيبه خلال 15 يوماً مشفوعاً بأسباب الرفض، وفى حالة رفض المفوضية على طالب المعلومات اللجوء إلى القضاء، ويجب أن تكون أسباب الرفض محددة على سبيل الحصر ولا يُترك هذا لأهواء الجهات الحكومية. أما المعلومات التى حظرها مشروع القانون فتضمنت البيانات الشخصية وبيانات المنشآت التجارية والمعلومات العسكرية وتلك التى تتعلق بالأمن القومى وتحريات المباحث وتحريات الأجهزة الرقابية، لكن المشروع نص على بند جديد وهو: «يجوز نشر الأخبار المتعلقة بالأنشطة العسكرية والأمنية بما لا يخالف قوانين وقواعد هذه الجهات»، كما تم قصر مفهوم الأمن القومى على الشئون العسكرية والأمنية فقط حتى لا يُستغل لمنع المعلومات، ويحظر مشروع القانون أيضاً تداول المعلومات الخاصة بالتفاوض قبل توقيع الاتفاقيات لعدم المساس بالمصالح الاقتصادية والخارجية لمصر.

وفى بند العقوبات تم النص على توقيع عقوبة على الموظف الذى يمتنع عن الإدلاء بمعلومات تتراوح ما بين الغرامة «من 5 إلى 20 ألف جنيه» وتصل إلى الحبس فى حالة ما تسبب منع المعلومة فى وقوع جريمة أو عطل عمل المفوضية، كما يتيح مشروع القانون درجتين للتظلم، الأولى بالمفوضية والثانية أمام القضاء، فضلاً عن أن تكلفة الحصول على المعلومات مجانية فى حالة ما إذا كانت إحصاءات أو بيانات، أما فى حالة التقارير أو الملفات ذات الصفة الاقتصادية فالتكلفة تحددها الجهة المختصة.

وقالت د. هدى زكريا، رئيس اللجنة، عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن هذا المشروع يجعل مصر أيسر دولة فى تقديم المعلومات، بهدف مساعدة المجتمع على مواجهة الفساد وضبط الأداء الحكومى، وسوء الإدارة وإشراك المواطنين فى الأمور التى تخصهم وإحساسهم بأنهم يمارسون الرقابة على الأداء الحكومى وغير الحكومى. ولفتت، فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن المشروع جاء بعد مناقشة جميع تجارب دول العالم الـ80 التى تطبق هذا القانون، وتم تلافى العيوب الموجودة بها ليكون الأحدث والأكثر فاعلية فى مجال إشراك المواطنين فى مناقشة أمورهم الاقتصادية فى إطار الحكم الرشيد والحوكمة والسعى نحو تقديم أفكارهم وملحوظاتهم ومتابعة أداء الجهاز الحكومى والخاص والرقابة عليهما كما يسرى على منظمات المجتمع المدنى.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء التوسع فى مفهوم الأمن القومى وقصره على الأمور العسكرية والأمنية فقط، كما استبعد المشروع قوائم المحظورات الموجودة فى العالم، وفى مقدمتها أمريكا ودول أوروبا الغربية والشرقية، وتابعت: «هناك 80 دولة صاغت هذا القانون وفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة التى ناقشت عام 46 لأول مرة قانون تداول المعلومة، وفعّلته 80 دولة فقط، من بينها إسرائيل، لكنها دولة معلومات محجوبة وتسمى دولة الحصن الذى يمنع تداول المعلومات ولا يُسمح للمواطن بأن يكون حراً إلا ما بعد 55 عاماً وما قبل ذلك يتم استدعاء النساء والرجال عسكرياً».

وقالت «زكريا» إن مصر متاح لها تراث من الوثائق ضخم جداً وسجلات ترجع إلى 200 سنة مضت، من بينها على سبيل المثال وثيقة تقول إننا أقرضنا بريطانيا أموالاً أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت أن موظف الأرشيف حوّل حياة المواطنين فى منطقة تجهيز أوراقهم الخاصة إلى مشكلة وجعل الجهاز الحكومى شيئاً مزعجاً، وأن الجهاز الحكومى يحتاج إلى أن يتمتع بمعرفة بالقانون لأن معظم الدول انهمكت تشريعاتها فى مهمة حماية النظام، وضربت المثل بأمريكا التى يتصور البعض أنها دولة حرية تداول معلومات، فقد ثبت أن الشعب الأمريكى يتسم بسمة اللامبالاة السياسية، لدرجة أنه قد صدر حديثاً كتاب بعنوان «من يجرؤ على الكلام فى أمريكا».

وأكدت أن اللجنة اجتمعت لأول مرة بكامل تشكيلها، الاثنين، الذى ضم كلاً من طارق رشاد رئيس الإدارة المركزية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وإيهاب محمود مدير عام الشئون الفنية بالتعبئة العامة والإحصاء، ود. عماد أبوغازى وزير الثقافة الأسبق، والمستشار محمد لطفى وجمال شوقى وحاتم زكريا أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بينما تغيب صالح الصالحى، عضو المجلس، لظروف سفره لأداء فريضة الحج.