«الأعلى للإعلام»: القضاء الإداري المختص في بلاغات حجب المعلومات

06:46 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات والذي تم الانتهاء من صياغة مسودته الأولى أمس ينص على أن القضاء الإداري هو المختص بالنظر في البلاغات المقدمة بخصوص حجب المعلومات.

وفيما يتعلق بإجراءات التقاضي، فقد نص المشروع على أنه إذا لم يتم تقديم المعلومات لطالبها في المدة المحددة يتم إبلاغه بسبب الرفض، ثم يلجأ للمفوضية العامة للمعلومات بتظلم، والمفوضية تجيبه خلال 15 يوما مشفوعا بأسباب الرفض، وفي حالة رفض المفوضية على طالب المعلومات اللجوء الى القضاء، ويجب أن تكون أسباب الرفض محددة على سبيل الحصر، ولا يترك هذا لأهواء الجهات الحكومية.