نائب رئيس «مستثمرى جمصة»: الطريق إلى المنطقة «زى الزفت» والعاملون دون مأوى.. وأنشأنا وحدة إطفاء ومديرية الأمن ترفض تسلمها

07:49 م | الأحد 10 سبتمبر 2017

«مقياس كفاءة أى محافظ وقدرته على إدارة المحافظة هو المناطق الصناعية، ويمكن من خلالها تقييم نجاحه أو فشله، ولا أعنى فى هذا شخصاً بعينه، حيث نرى مسئولين يرون المشاكل أمامهم ويلفون حولها دون حل»، هكذا بدأ المهندس إبراهيم درويش، نائب رئيس جمعية مستثمرى جمصة بالدقهلية، أحد كبار مستثمرى المنطقة فى إنتاج الدقيق، حواره مع «الوطن» حول رؤيته لتطوير المنطقة الصناعية، والمشاكل التى يعانى منها المستثمرون والحلول المناسبة لها.

وأضاف «درويش» أن الطرق المؤدية إلى المنطقة «زفت»، والعاملون لا يوجد لهم سكن، وهو ما يضطرهم للسفر يومياً من وإلى المنطقة، فى حين أن إسكان مدينة جمصة الاجتماعى يوزَّع على مواطنين من خارج المحافظة، وطالبنا بتوفر سكن للعمال أو تخصيص حصة فى الشقق لأصحاب المصانع حسب العمالة المؤمّن عليها، لكن كل مطالبنا تقابل بالرفض بحجة الخوف من تقديم شكاوى ضدهم بمحاباة المستثمرين دون غيرهم، ما يجعل العمالة غير منتظمة بالمصانع.. إلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

كيف تدار المنطقة الصناعية وما جهات الولاية عليها؟

- المنطقة الصناعية أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 1997 على مسطح بمساحة 727 فداناً و14 قيراطاً، تم تقسيمها على 4 مراحل، وتقع على الطريق الدولى الساحلى، وتتميز بقربها الجغرافى لعدد من الموانئ بما يمنحها قدرة المنافسة العالمية، وتم تأسيسها من قبَل المستثمرين ولا تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وتُعد أولى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وتم تأسيس جمعية مستثمرى جمصة لخدمة المستثمرين بالمنطقة ولحل كل المشاكل والمعوقات أمامهم، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة للمناطق الصناعية عام 2002 بالمحافظات ومن ضمنها منطقة جمصة الصناعية، وتم وضع لائحة داخلية من مجلس إدارة المنطقة برئاسة محافظ الدقهلية، والتى تدار من خلال جهاز خاص يعاونه مكتب خدمة المستثمرين، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار وجمعية المستثمرين بها.

وما أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين فى المنطقة؟

- الطرق المؤدية إلى المنطقة «زفت»، والعاملون فى المنطقة الصناعية لا يوجد لهم سكن، وهو ما يضطرهم للسفر يومياً من وإلى المنطقة، فى حين أن إسكان مدينة جمصة الاجتماعى يوزَّع على مواطنين من خارج المحافظة، ونشعر بحاجة العمال لذلك طالبنا بتوفير سكن للعمال أو تخصيص حصة فى الشقق لأصحاب المصانع حسب العمالة المؤمّن عليها، ويكون ذلك فى شكل سكن إدارى، لكن كل مطالبنا تقابل بالرفض بحجة الخوف من تقديم شكاوى ضدهم بمحاباة المستثمرين دون غيرهم، وهو ما يجعل العمالة غير منتظمة بالمصانع، بسبب إرهاق السفر اليومى، والعامل المدرب يبحث عن عمل آخر يكون مريحاً له، وهذا يؤدى إلى عدم استقرار العمالة وتغييرها بشكل دائم، ويستمر عديمو الخبرة، العامل الذى له خبرة 3 سنوات مثلاً أفضل لى من عامل جديد. لقد خصصنا موقفاً للأوتوبيس، وأنشأنا له مظلة، وحمامات رجالى وحريمى على أعلى مستوى، وحتى اليوم ترفض شركة أتوبيس شرق الدلتا تخصيص أوتوبيس لنقل عمال المنطقة، رغم أننا عرضنا شراء كامل كراسى الأوتوبيس طوال الشهر، ولكن الشركة رفضت بحجة أن «مكاسبهم فى الزحمة وليس عدد الكراسى»، وبالتالى لا طريق ولا مواصلات ولا سكن للعاملين «تبقى منطقة فاشلة والمستثمرين رموا مليارات هناك على الفاضى».

ولكن توجد مشاكل أخرى فى التشغيل اشتكى منها المستثمرون، فهل هى حقيقية من وجهة نظرك أم أنها مجرد ادعاءات؟

- بالفعل توجد مشاكل أخرى كثيرة داخل المنطقة مثل الأمن والإسعافات والضرائب وغيرها الكثير، فمثلاً اشترينا «إسعاف» وأنشأنا وحدة إطفاء وترفض مديرية الأمن تسلمها لوجود مخالفة فى الشروط البنائية، وذلك رغم الاحتياطات الكبيرة التى اتخذناها أثناء البناء، وهو ما جعلنا نتعاقد مع شركة أمن خاصة، كما أنه رغم مرور كل هذه السنوات من العمل لا توجد لافتة واحدة تقول إن هذه منطقة صناعية، ولم يتم تسمية الشوارع بها على طولها وكثرتها، كما أنه لا توجد بها خدمات أو مطاعم أو فنادق لإقامة الأجانب الذين يحضرون لعقد دورات تدريبية بالمصانع، فحالها يصعب على الكافر، ورغم كل هذا يفرضون علينا ضرائب عقارية رغم أنه من المفروض أن يتم إعفاء المصانع منها لأننا بنينا فى الصحراء، ونعانى من التصاعد المستمر فى أسعار الكهرباء، كان سعر الكيلو 13 قرشاً ارتفع إلى 16 ثم إلى 23، و46 و65، حتى وصل إلى 90 قرشاً حالياً، وكل هذا فى أقل من سنة، وكلها أعباء تزيد على المستهلك، كما أن مشكلة المياه النقية نعانى من أسعارها أيضاً، فشركة مياه الدقهلية تحاسب المستثمرين بأسعار عالية، فى حين أن أسعار المياه بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة والتى لا تبعد عنا سوى 15 كيلومتراً بنصف القيمة فقط، وبالرغم من أن شبكة الصرف الصحى بالمرحلتين الأولى والثانية يجرى العمل بها منذ أكثر من 15 سنة فإن شركة المياه ترفض تسلم الشبكات لوجود عيوب فنية فيها، وتصرف المصانع الصرف الصناعى والصحى على المناطق الفضاء وعلى المصارف المجاورة مثل المصرف المحيط ومصرف الجهاد.{left_qoute_1}

لماذا تظهر مشاكل فى البنية الأساسية (الرصف والصرف الصحى) رغم أن المنطقة فى حساب الزمن لا تزال حديثة؟

- كل هذا لأن الأعمال تم تنفيذها عن طريق مقاولى الباطن، ولا تكلف الشركة المنفذة نفسها الإشراف عليها، ولذلك منعنا هذه الشركة التى نفذت المرحلتين الأولى والثانية من الدخول إلى المرحلتين الثالثة والرابعة، فالبنية الأساسية فى المرحلتين الأولى والثانية مر عليها 15 سنة ولم يتم تسليم خطوط المياه ولا الصرف الصحى حتى الآن، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الدقهلية يرفض التسلم رغم أن الشركة عضو فى لجنة التنفيذ والإشراف، والمرحلتان الثالثة والرابعة لم تسلما حتى الآن رغم انتهاء أعمال البنية التحتية وحجز المستثمرين منذ 6 سنوات، مما اضطر بعضهم للاتجاه لمناطق صناعية أخرى لتقاعس شركات المياه والكهرباء فى التسليم، وكان المفروض أشياء كثيرة تتعمل فى الإنشاءات ولم يتم عملها مثل تركيب 123 حنفية حريق لم توجد حنفية واحدة منها، إلا بعد تدخل المحافظ السابق، والأسفلت غير متزن، وذلك لأن الميول على المصانع وأى أمطار تدخل على المصانع بدلاً من الجزيرة الوسطى فى الطريق، ولازم كل مصنع يلتزم بعمل معالجة للصرف الصناعى بنفسه.

البعض يتهم المستثمرين بتسقيع الأراضى والاتجار بها، وهو ما رفع الأسعار بالمنطقة إلى أرقام كبيرة، فهل هذا حقيقى؟

- أغلى متر بعناه فى المنطقة الصناعية بسعر 200 جنيه، واستمر هذا الوضع حتى تدخلت هيئة الاستثمار مؤخراً وسعّرت المتر بسعر 4 آلاف جنيه فى الأراضى الجديدة، فكيف يُصنع استثمار وسعر المتر بهذا المبلغ، فلو مستثمر اشترى 20 ألف متر بسعر المتر 200 جنيه بإجمالى مبلغ 4 ملايين جنيه، منذ شهر واحد فقط، ليقيم مشروعاً ولكنه فوجئ أن قيمة الأرض فقط الآن قفز سعرها إلى 80 مليون جنيه، فلماذا يستثمر؟ «يبقى مجنون»، وبالتالى بدأ العمل يتوقف من بعض المستثمرين بعدما فوجئ أنه «اتدبّس»، هذا قرار استثمارى خاطئ، وهذه أرض صحراء، البنك الأهلى اشترى قطعة بالمنطقة بسعر 200 جنيه لإنشاء فرع للبنك عليها، وبعد أسبوع أراد بنك مصر شراء قطعة أخرى، فقالوا له سعر المتر 4 آلاف جنيه وبعد التفاوض دفع 2500 جنيه فى سعر المتر والفرق بينهما أسبوع واحد فقط، فكل المكسب للبنك الأهلى فى أنه اشترى قبل أسبوع، وليس هذا أساساً للاستثمار والمنافسة.

{long_qoute_2}

ما أهم المعوقات التى تخص مناخ الاستثمار فى مصر بصفتك أحد المستثمرين؟

- أصبحنا نعيش فكرة اليانصيب أو القمار فيما يسمى بالقرعة، التى وصلت حتى إلى العبادة مثل «الحج» ولا أدرى من الذى اخترع هذه الفكرة، وكذلك توزيع أراضى الدولة عن طريق القرعة، ويتم وضع شروط عامة تنطبق على ملايين المصريين، ومن يحالفه الحظ يصبح مليونيراً فى لحظة كأنها ورقة يانصيب.. ألا يمكن وضع شروط مرتبة حسب أهميتها وأولوياتها التصاعدية وزمن محدد للتقدم، ورقم مسلسل بالترتيب وليس بالقرعة؟ لقد عجز خبراء الاقتصاد عن رفع الدعم عن كاهل الدولة، وحاولوا تنظيمه ليصل لمستحقيه، ثم نفاجأ مثلاً بالبنك المركزى يبدأ نوعاً جديداً من الدعم ويعرض «دعماً للقروض» بأسعار فائدة أقل، ومبلغ المبادرة محدد برقم محدد، أعتقد 200 مليار جنيه، ومن يجتهد للحصول عليه يصبح الفائز، والباقى رغم انطباق الشروط عليه يظل يصارع مع البنوك فى الفوائد الباهظة، وكل ما نتمناه هو المساواة بين من تنطبق عليهم الشروط. كيف يمكن دعم مادة خام لمصنع ليس لمنتجه النهائى سعر محدد مثل حصص تموينية من النخالة لمصانع العلف، والعلف نفسه غير محدد، وكيف يتم تسعير سلعة داخل مصر بعملة غير متداولة أصلاً، فرغيف الخبز المدعم ثمنه 5 قروش، وأصغر عملة متداولة حالياً هى «ربع جنيه» فإما أن تترك الباقى أو تأخذ ما لا تحتاج، وكيف تمنح شركة الكهرباء حافزاً للمحصل كلما زاد استهلاك المشترك، ويتعمد الحصول على قراءة العداد بالزيادة ليدخل المشترك فى شريحة أعلى دون أن يصل العداد لهذه القراءة، ثم كيف نسمح لمصانع ليس لها رخصة نشاط أو سجل صناعى أن تنتج سلعاً تُتداول بالسوق ومنها الصناعات الغذائية تحديداً ويأكلها أولادنا، فتحصل على رخصة مؤقتة تجدد سنوياً لحين توفيق الأوضاع؟ مطلوب زيادة حوافز استثمار حقيقية وإلغاء حوافز الاستهتار.

{long_qoute_3}

ما الحلول العملية من وجهة نظرك لإعادة الاستثمارات الحقيقية؟

- «عاوز ترجع الاستثمار وترجع سعر الدولار» لدينا حلول، ولكن لا أحد يريد حل المشاكل فقط ندور حولها، ونحن أحرص الناس على استمرار المنطقة الصناعية لأننا نريد أن نورثها لأبنائنا، واقترحنا غلق الحسابات الدولارية، ومنع تدبير العملات الأجنبية إلا من خلال البنوك، وترتيب أولويات التصدير والاستيراد، وأن يتم التفرقة بين من يستورد ألبان الأطفال وألعاب الأطفال، فالحلول للمشاكل معروفة وسهلة، ولكننا نعمل مثل الذى ينفخ فى بالونة مخرومة ويرى الخرم أمامه ويصر أن ينفخ، ولدينا كثير من المشاكل فى سداد القروض، والمرتبات والفوائد، والضرائب التى مشكلتها أن مستثمراً يدفع ضرائب ومائة لا يدفعون، أو غير منتظمين، ويتم التعامل جزافياً مثل أن طالبونى فى مرة بمبلغ 13 مليون جنيه «ضرائب مرتبات» فى حين أن المبلغ المطلوب لا يتعدى 5 آلاف جنيه.

الشوارع غير ممهدة داخل منطقة جمصة الصناعية