النيابة الإدارية تحيل مسؤولين عن المحاجر بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى

النيابة الإدارية تحيل مسؤولين عن المحاجر بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

النيابة الإدارية تحيل مسؤولين عن المحاجر بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

أحالت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير إدارة المحاجر بمحافظة البحيرة، والمدير التنفيذي لمشروع المحاجر ومواد البناء بالمحافظة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهما بإهدار المال العام بالمشروع، بما قيمته مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه.

وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات، بما تضمنه تقرير الجهاز من فحص الأعمال المالية والمخزنية والحساب الختامى لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة، والتى كشفت عن وجود عدة مخالفات مالية شابت عملية تأجير المحاجر خلال العام المالى 2014 ـ 2015.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 282/2017 دمنهور ثالث، التى باشرها عبد الكريم مقلد رئيس النيابة، عن قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأجير 14 بالمخالفة لقانون الثروة المعدنية، ما ترتب عليه وجود فروق مالية نتيجة لتحديد قيمة إيجارية أقل من القيمة التى نص عليها القانون تمثلت فى استحقاق مبلغ تقدر قيمته بمليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه، وذلك مقابل فروق الرسوم والتأمينات والمساهمة الاجتماعية عن المواد المحجرية المستخرجة من المحاجر.

واستمعت النيابة لشهادة عضو إدارة تحاليل تقاريرالجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أكد أن سبب وجود فارق مالى ضخم بين ما تم تحصيلة من المستأجرين وما كان يتعين أن يتم تحصيله بالفعل مرجعه تأجير تلك المحاجر وفقا لأحكام القانون القديم رقم 186/1956، ورغم أن القانون الجديد والخاص بالثروة المعدنية رقم 198/2014 تم نشره بالجريدة الرسمية اعتباراً من 9/12/2014 وأن اللائحة التنفيذية أصبحت سارية اعتباراً من 25/6/2014 والذى تضمن تعديلاً لكافة الرسوم والإيجار السنوى الأمر الذى أدى إلى وجود الفارق المالى المشار إليه.

كما واجهت النيابة المتهمين اللذين نفيا بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت عملية تأجير المحاجر، ووجود مستحقات مالية للدولة لم يتم تحصيلها حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وبناء على تحقيقات النيابة، قامت جهة الإدارة بجدولة المبلغ المستحق على المستأجرين والمقدر قيمتة الكلية بمبلغ مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه، وأمرت النيابة بمتابعة سداد كافة تلك المبالغ بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة خلال مدة السداد المتفق عليها.


مواضيع متعلقة