النيابة الإدارية تحيل مسؤولين في البحيرة للمحاكمة لإهدارهم المال العام

11:02 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2017

أحالت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير إدارة المحاجر في محافظة البحيرة، والمدير التنفيذي لمشروع المحاجر ومواد البناء في البحيرة، للمحاكمة العاجلة على خلفية إهدارهم المال العام، وقيمته مليون و747 ألف جنيه.

وقال بيان لهيئة النيابة الإدارية، إنها تلقت بلاغًا الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تقريره، وما تضمنه من فحص الأعمال المالية والمخزنية والحساب الختامي لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة، والتي كشفت عن وجود عدة مخالفات مالية جسيمة شابت عملية تأجير المحاجر خلال العام المالي 2014/2015.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 282/2017 دمنهور ثالث التي باشرها عبدالكريم مقلد رئيس النيابة عن قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأجير عدد 14 محجرا بالمخالفة لقانون الثروة المعدنية، ما ترتب عليه وجود فروق مالية نتيجة، لتحديد قيمة إيجارية أقل من القيمة التي نص عليها القانون تمثلت في استحقاق مبلغ تقدر قيمته مليون و747 ألف جنيه، مقابل فروق الرسوم والتأمينات والمساهمة الاجتماعية عن المواد المحجرية المستخرجة من المحاجر.

واستمعت النيابة لشهادة عضو إدارة تحاليل تقاريرالجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أكد أن سبب وجود فارق مالي ضخم بين ما تم تحصيله من المستأجرين وما كان يتعين أن يتم تحصيلة بالفعل مرجعه تأجير تلك المحاجر وفقا لأحكام القانون القديم رقم 186/1956، ورغم أن القانون الجديد والخاص بالثروة المعدنية رقم 198/2014، ونشرت بالجريدة الرسمية اعتبارا من 9/12/2014 وأن اللائحة التنفيذية أصبحت سارية اعتبارا من 25/6/2014، والذي تضمن تعديلا لكل الرسوم والإيجار السنوي الأمر الذي أدى إلى وجود الفارق المالي المشار إليه.

كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت عملية تأجير المحاجر، ووجود مستحقات مالية للدولة لم يتم تحصيلها حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وبناءً على تحقيقات النيابة في البلاغ الماثل، فقد قامت جهة الإدارة بجدولة المبلغ المستحق على المستأجرين والمقدر قيمتةس الكلية بمبلغ مليون و747 ألف جنيه، وعليه أمرت النيابة بمتابعة سداد تلك المبالغ بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة خلال مدة السداد المتفق عليها.