«شبح التشرد» يطارد أهالى «بنى شعران» بأسيوط.. إما الدفع أو الحبس والطرد

07:43 م | السبت 26 أغسطس 2017

المئات من أهالى قرية «بنى شعران»، التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، يواجهون خطر التشرد والطرد من منازلهم التى يعيشون بين جدرانها منذ عشرات السنين، حيث إن بيوتهم، التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة، إلا أن قرار زيادة أسعار الإيجارات وضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما دفع مبالغ طائلة نتيجة تراكم قيمة الإيجار عليهم، أو الحبس والطرد من بيوتهم. {left_qoute_1}

وقال «مرسى عبدالقادر بشندى»، أحد الأهالى: «أعيش أنا وأسرتى فى منزل مبنى على أرض أملاك دولة منذ الخمسينات، ورثته عن أبى، الذى ورثه عن جدى، وكنا نقوم بسداد إيجار الأرض للضرائب العقارية، وكانت قيمة إيجار المتر 50 قرشاً حتى عام 2006، إلا أننا فوجئنا بإنذارات بدفع مبالغ باهظة تتعدى 50 ألف جنيه قيمة الإيجارات، وإذا لم أسدد سيحجزون على المنقولات، ويطردوننى وأبنائى إلى الشارع، بالإضافة إلى السجن»، وأضاف «أحمد تامر عبدالعال»، من أهالى القرية: «وصلنى إنذار بدفع مبلغ 30 ألف جنيه قيمة إيجار الأرض المبنى عليها المنزل الذى ورثته عن أبى وجدى منذ الخمسينات، وكنا نسدد الإيجارات بانتظام، وفى عام 2015 فوجئنا بانتقال أملاك الدولة من الضرائب العقارية إلى المحليات»، أما «ناصر حامد على»، أحد الأهالى، فقال إنه «على الرغم من أن أغلب مساحة هذه المنازل دخلت فى الشارع، وصار القيراط أملاك الدولة 30 متراً فقط، فقد أرسلنا عشرات الشكاوى، ولكن لا أحد يرد علينا»، وتابع بقوله: «فوجئنا بإنذارات حجز وتبديد، وإقامة قضايا جنح، تم الحكم فيها غيابياً على كثير من أبناء القرية، ولما ذهبنا نعارض فى الحكم، عرفنا أنه لا يمكن لنا المعارضة فى الأحكام، حتى يتم سداد 5%، أى 600 جنيه لكل قيراط، وأكد عدد من الأهالى أنهم تقدموا بشكوى إلى الوحدة المحلية، للمطالبة بتخفيض المبالغ المطلوب منهم سدادها، وكذلك تخفيض قيمة الإيجارات، خاصةً أن هناك بعض القرى المجاورة لا يزيد إيجار المتر المربع فيها على 75 قرشاً، بينما يبلغ 30 جنيهاً للمتر فى «بنى شعران»، إلا أنهم فوجئوا برد من المستشار القانونى للمحافظة، يفيد بأن عليهم تسديد قيمة الإيجارات المتأخرة عليهم بأثر رجعى، وسداد فروق الزيادة فى الإيجار منذ عام 2014.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول بهيئة أملاك الدولة فى أسيوط أن رفع إيجارات الأراضى والمبانى المقامة على أملاك الدولة، جاء بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء، وليس من المحافظة، وأوضح المصدر أن القيمة الإيجارية ارتفعت بصورة طبيعية، وعلى الجميع، وليس على قرية دون أخرى.