«مافيا الثروة السمكية» تهدد 4 آلاف من صغار الصيادين فى السويس بـ«التشرد»

10:06 م | الأربعاء 27 يوليو 2016

«بالله عليكم.. كيف لصياد مثلى أن يعود من رحلة صيد 5 أيام فى البحر بـ10 كيلو سمك فقط؟»، بهذه الجملة لخص أحد صغار الصيادين حجم المعاناة التى يعيشها أكثر من 4 آلاف صياد فى محافظة السويس، بعد سيطرة أصحاب المراكب العملاقة والوافدين من المحافظات الأخرى على صناعة الصيد بالمحافظة.

{long_qoute_1}

ويعانى أصحاب مراكب الصيد الصغيرة والصيادون العاملون عليها لتوفير احتياجات أسرهم، فى ظل سيطرة ما يطلقون عليهم «مافيا الثروة السمكية» وأصحاب المراكب العملاقة على حركة الصيد فى البحر الأحمر وخليج السويس، لدرجة أن عدداً كبيراً منهم أصبحوا مهددين بالسجن، بسبب تراكم الديون عليهم، وعدم قدرتهم على سداد أقساط قوارب الصيد التى قاموا بشرائها بـ«شيكات بنكية» لم يستطيعوا سدادها.

وقال «معاطى على أحمد»، أحد الصيادين بالسويس، إن «المشكلة الرئيسية التى جعلتنا غير قادرين على توفير احتياجاتنا من الصيد، وجود مافيا الثروة السمكية، وهم 5 أشخاص معروفون بالاسم، فقد سيطر هؤلاء على أعمال الصيد فى البحر الأحمر وخليج السويس سيطرة كاملة، كما أن معظم المراكب الكبيرة تعمل لصالحهم، وهم أنفسهم من كبار تجار السمك».

وأضاف أن «كل هذه التجاوزات تحدث تحت سمع وبصر المسئولين فى الزراعة والثروة السمكية والأجهزة الأمنية، واستغثنا أكثر من مرة بعدما أصبح 4 آلاف صياد وأسرهم مهددين بالتشرد والضياع، وحاولنا أكثر من مرة مقابلة المسئولين، ولكنهم يتهربون من مواجهتنا، حتى أصبحنا لا نعرف أى باب نطرق لحل مشاكلنا».

وأكد «محمد أحمد على منصف» أن «ما زاد من معاناة أصحاب الفلايك الصغيرة وصغار الصيادين أن هناك لنشات ومراكب صيد تخالف قانون الصيد، بتركيب ماكينة خاصة بهم تصل سرعتها إلى 400 حصان، رغم أن المخصص لها، حسب التراخيص، 130 حصاناً فقط، وهذا كله يؤثر على عملية الصيد»، وأضاف أن المسئولين فى الزراعة والثروة السمكية أصدروا قراراً بتوقف عمليات الصيد فى البحر الأحمر وخليج السويس لمدة 3 شهور، بداية من 15 يوليو الحالى وحتى 15 أكتوبر، فى حين أن فترة توقف الصيد فى السابق كانت شهراً واحداً، وبرر المسئولون قرارهم بحجة إتاحة الفرصة لنمو زريعة السمك، مع أن أعضاء تلك المافيا يسرقون تلك الزريعة، وينقلونها إلى مزارعهم الخاصة.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بمديرية الزراعة بالسويس، رفض ذكر اسمه، أن قرار رفع فترة توقف الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر يصدر من وزارة الزراعة والهيئة العامة للثروة السمكية، من أجل منح الوقت الكافى للزريعة حتى تنمو وتتكاثر، وحتى نحافظ على الثروة السمكية، ونفى المصدر أن تكون المديرية قد أغلقت أبوابها فى وجه أى صياد».