عضو سابق بـ"القضاء الأعلى" يتمسك ببقاء الفصل في صحة عضوية النواب للنقض

10:35 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2017

أكد المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، تمسكه ببقاء النص الدستوري للمادة 107 كما هو، وأن يظل الفصل في صحة عضوية النواب معقودا لمحكمة النقض، حتى لا يكون مجلس النواب خصماً وحكماً في وقت واحد.

وقال الشوربجي، لـ"الوطن"، إن دستور 2014 كان واضحاً فيما يتعلق بالفصل في صحة العضوية، إذ منح محكمة النقض هذا الاختصاص بأن تصدر أحكامها في الطعون الانتخابية ويكون حكمها باتا غير قابل للطعن عليه، وليس كما كان في السابق مجرد تقرير يعرض على مجلس الشعب يأخذ به أو يتجاهله.

وأضاف أن القضاة دائماً ملتزمون بما يقره البرلمان من تشريعات، لكونه السلطة المختصة بالتشريع، لكن حينما يتعلق الأمر بتعديل دستوري، فيجب أن يكون هناك تريث، لافتاً إلى أن الواقع الدستوري والعملي يضع شروطا وإجراءات معينة لتعديل الدستور، والأفضل بقاء الوضع كما هو عليه فيما يتعلق بالمادة 107.