«الشريف»: تعديل الدستور ليس كارثة ولا نريد تخريب ما أنجزته لجنة «الخمسين»
«الشريف»: تعديل الدستور ليس كارثة ولا نريد تخريب ما أنجزته لجنة «الخمسين»
- السلطة التشريعية
- الظروف الحالية
- العدالة الانتقالية
- اللجنة التشريعية
- انتخاب رئيس الجمهورية
- تعديل الدستور
- تعديل دستورى
- ثورة تشريعية
- أحمد حلمى
- أرض
- السلطة التشريعية
- الظروف الحالية
- العدالة الانتقالية
- اللجنة التشريعية
- انتخاب رئيس الجمهورية
- تعديل الدستور
- تعديل دستورى
- ثورة تشريعية
- أحمد حلمى
- أرض
منذ أيام أعلن عن نيته فى إعداد تعديلات دستورية تتناسب مع الظروف الحالية، بعد أن أثبت التطبيق العملى لدستور ٢٠١٤ عن وجود الكثير من العيوب التى تحتاج إلى علاج جذرى، النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يكشف فى هذا الحوار أبرز التعديلات التى سيتقدم بها خلال دور الانعقاد المقبل.. إلى نص الحوار:
{long_qoute_1}
ما أسباب إعلانك عن تقديم تعديلات دستورية؟
- بحكم عملى اصطدمت بعدد من المواد الدستورية ما أنزل الله بها من سلطان، أدت فى مجملها إلى تعطيل أعمال البرلمان فى أوقات عديدة، لذلك كنت حريصاً على الاستفادة من الإجازة البرلمانية لإعداد مسودة عمل بأبرز المواد التى تحتاج إلى تعديل دستورى، تمهيداً لتقديمها فى دور الانعقاد المقبل.
البعض يرى أن الحديث عن إجراء تعديلات دستورية أمر يعرض البلاد لمشكلات عديدة، ما تعليقك؟
- ما هذه المشكلات، الدستور عبارة عن نصوص من صنع البشر، وأى عمل بشرى على وجه الأرض قابل للصواب أو الخطأ، ومن يتحدث عن خطورة إجراء تعديلات دستورية، أدعوه للتأمل وقراءة بعض المواد التى نصفها «بالحفرة» التى تؤدى بالمشرع فى غالبية الأحيان إلى الوقوع بها.
كثر الحديث عن أن هذه التعديلات ستتضمن تعديلاً على المواد الخاصة بمدد رئيس الجمهورية؟
- الأصل هو أنه لا يجوز تعديل أى مواد بالدستور تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ما لم تكن الحاجة ماسة لذلك، وتتعلق بتعديل ضمانات إضافية، أما على الجانب الآخر فكنت وما زلت من أصحاب ضرورة تعديل المدة الخاصة بولاية رئيس الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4، لعدة أسباب، أولها إعطاء رئيس الجمهورية فرصة للانتهاء من الخطط التى بدأ فى تنفيذها، والمعروف أنه لا توجد خطة رباعية وإنما الخطط تكون خمسية، ثانياً أن يتاح للرأى العام محاسبته عما حققه خلال مدة الـ«٦» سنوات.
وما المواد الأخرى التى تنتوى تقديمها ضمن التعديلات؟
- كثيرة وأبرزها المطالبة بإلغاء المادة الانتقالية الخاصة بالعدالة الانتقالية الخاصة بالعدالة الانتقالية، التى لا حاجة لها الآن، فى ظل الاستقرار بمصر.
وهل ستتضمن مواد السلطة التشريعية؟
- نعم، لكننى لن أفصح عنها الآن.
ما ردّك على المطالبين بالإبقاء على الدستور كما تم وضعه؟
- أكرر أن الاقتراب من الدستور ليس كارثة، بل إن الكارثة هى استمرار الأمور كما هى عليه الآن، نحن نريد تحقيق ثورة تشريعية وهذا الأمر لن يتحقق إلا بإزالة كافة العقبات التى نواجهها بالدستور الحالى، وأؤكد أن مقصدنا ليس تخريب ما أنجزته لجنة الخمسين، لكن التطبيق العملى للتشريعات دائماً ما يضعك أمام الأمور لتتعرف عليها وفقاً للتجربة.
