وكيل "المركزي": المصانع المصرية بدأت في تلبية احتياجات السوق المحلي

05:23 م | الاثنين 14 أغسطس 2017

قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة والمخاطر، خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، تحت عنوان (الاقتصاد المصري.. الواقع والمأمول): "إن المئات من المصانع كانت قد أغلقت أبوابها قبل تحرير سعر الصرف بسبب أزمة العملة وأخرى خفضت طاقاتها الإنتاجية إلى 20 و25 % لترتفع الطاقات الإنتاجية مرة أخرى بعد تحرير سعر الصرف لتصل إلى نحو 70 و80 % حيث شملت المصانع الخاصة وقطاع الأعمال العام.

وأكمل "إن المصانع المصرية بدأت في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات وفتح منصات للتصدير لاستهداف الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ولم يقتصر ذلك فقط على الشركات المحلية بل أيضا الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية وهو ما انعكس على أرقام الميزان التجاري وميزان المدفوعات المصري الذي تحسن بشكل كبير وينتظر مزيدًا من التحسن خلال الأشهر المقبلة".

وصرح "أن أكبر التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري والحكومة والدولة بشكل عام هو ارتفاع معدلات التضخم، الذي يمثل عاملًا مهمًا في تحديد قرارات الاستثمار، وكذلك التأثير على المواطن العادي، مؤكدًا أن البنك المركزي قام بالعديد من الإجراءات للحد من ارتفاع التضخم؛ مثل قرارات رفع أسعار الفائدة التي هدفت إلى إمتصاص السيولة من الأسواق ووضع استراتيجية تستهدف الوصول بمعدلاته إلى 13 % بنهاية 2018 مقارنة بمعدلاته الحالية التي تصل إلى 35 %.