«المالية»: توقعات بتراجع التضخم وأسعار الفائدة مطلع 2018

07:54 م | السبت 08 يوليو 2017

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الوزارة لم تأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس فى آخر اجتماعين للبنك المركزى، متوقعاً تراجع معدلات التضخم فى مصر فى مطلع العام المقبل، وبالتالى انخفاض أسعار الفائدة. {left_qoute_1}

وقال «معيط» لـ«رويترز»: «موازنة 2017 - 2018 تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه. الموازنة لم تضع فى اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء فى المرة السابقة أو الحالية، ووارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية، ونتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء وقتياً مؤقتاً لاستهداف التضخم، كما نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018، وبالتالى بدء الاتجاه النزولى لأسعار الفائدة».

أضاف «معيط»: «متوسط سعر الفائدة على الاقتراض المحلى حالياً بين 19 و20%، وقد ينخفض هذا المتوسط خلال النصف الثانى من 2018 ليصل إلى 18%. تكلفة الفوائد عن 2016 - 2017 زادت عن المستهدف بسبب تغيرات سعر الصرف والفائدة ولكن لا يمكن إعلانها حالياً». من جهة أخرى، أبدى مستثمرون ورجال أعمال استياءهم من قرار البنك المركزى، الخميس الماضى، برفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال نحو شهرين. قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الأسباب التى دعت البنك المركزى المصرى لاتخاذ هذا القرار هى استهداف تحجيم التضخم، وتخفيف الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى، وربما تكون منطقية من وجهة نظر السياسة النقدية، إلا أنها على الجانب الآخر أهملت النتائج الكارثية لارتفاع أسعار الفائدة على الصناعة والإنتاج والاستثمار، فى الوقت الذى تبذل فيه الحكومة والدولة جهوداً كبيرة لجذب الاستثمار وتشجيع الصناعة والإنتاج لتقليص الضغط على العملة الصعبة، وتوفير مزيد من فرص العمل لمواجهة البطالة.

ودعا «عيسى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، الحكومة لسرعة مراجعة تلك القرارات وإعادة تقييمها بدقة؛ لأن استمرار الوضع الحالى له نتائج كارثية، مشيراً إلى أن الضرر يقع على المستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء، وأن عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين يراجعون أعمالهم وعوائدها حالياً بعد ارتفاع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة كبيرة. وأوضح أن الدولة تسعى بكل السبل لتشجيع الاستثمار المباشر، من خلال إعطاء حوافز لبناء المصانع واستصلاح الأراضى، وإقامة المشروعات الإنتاجية. وأضاف أن المشروعات تلجأ للجهاز المصرفى للحصول على بعض من التمويل، وبالتالى فإن قرار البنك المركزى خطير لأنه يزيد تكلفة التمويل للمشروعات الإنتاجية، وهذا بدوره يرفع تكاليف الإنتاج، وبالتالى ترتفع الأسعار.

وأكد الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أن «قرار البنك المركزى يستهدف كبح جماح التضخم بامتصاص السيولة من جسد الاقتصاد، وتلك رؤيته لإدارة السياسة النقدية للاقتصاد المصرى، لكن للأسف على حساب الإنتاج والصناعة والاستثمار».

وأضاف «حافظ» لـ«الوطن»: «توقعت خفض الفائدة أو على الأقل تثبيتها، وكان هو القرار المناسب للمرحلتين الحالية والمقبلة، خاصة فى ظل سعى الدولة والحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة وإصدار قانون جديد للاستثمار وتعديل قانون الشركات وعدد آخر من القرارات الاقتصادية المشجعة بالفعل للاستثمار والصناعة، وبعد قرار المركزى الأخير أعتقد أن عدداً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب سيتأنون كثيراً قبل اتخاذ قرار استثمارى أو صناعى فى مصر حالياً».

من جانبه، قال محرم هلال، نائب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قرار «المركزى» برفع سعر الفائدة لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض قرار سيئ للغاية على المستثمرين والاستثمار ويقلل من فرص زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وأكد «هلال» لـ«الوطن» أن القرار قد يكون فى صالح البسطاء والغلابة بامتصاص السيولة وإيقاف معدل التضخم إلا أنه يضر بالاستثمار والتشغيل فى نهاية الأمر. وطالب «هلال» رجال الأعمال والمستثمرين بالتحمل والصبر على القرارات الاقتصادية الصعبة والوقوف بجانب الدولة والحكومة للمرور من عنق الزجاجة طالما أن القرار قد يصب فى النهاية لصالح محدودى الدخل.

وقال حسام أبوالعينين، الرئيس التنفيذى لشركة سيديكو للأدوية، لـ«رويترز»، معلقاً على قرار رفع الفائدة: «سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية. تكلفة الاقتراض زادت وأسعار الطاقة ارتفعت وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبرياً ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزارى. وأتوقع حدوث نقص فى الأدوية الفترة المقبلة. الشركات الأجنبية لن تتحمل. هذه الشركات كم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح فى ظل الأسعار الحالية؟ لا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار».

وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، لـ«رويترز»: «القرار سيحدث شللاً فى الاستثمارات. يندر وجود دراسات جدوى يمكنها تحقيق مثل هذه الفائدة أو تحقيق ربح بعد دفع فوائد بهذه النسبة، وبالتالى ستتوقف الاستثمارات فى القطاع».

لكن هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، الرئيس التنفيذى لشركة إيديتا، قال لـ«رويترز»: «قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون إيجابياً فى حالة رغبة (المركزى) تقوية عملته مقابل الدولار. قد نشهد حالة من الركود المؤقت نتيجة للقرار ولكن قيمة الجنيه سترتفع، ما يجعل الوضع يتحسن بعد ذلك». وأضاف «برزى»: «القطاع الصناعى تضرر بالفعل نتيجة زيادة أسعار الفائدة خلال المرات السابقة. العديد (من الشركات) توقف عن الاقتراض والاستثمار نتيجة الزيادة. نأمل فى تحسن قيمة الجنيه، وهو ما قد يسهم فى تعافى وضع سعر الفائدة».

وقال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، إن «قرار رفع الفائدة جاء فى وقته تماماً. نمر بثلاث مراحل فى طريقنا للإصلاح النقدى والمالى، وانتهينا من المرحلة الأول الخاصة بمعالجة التشوه فى سعر الصرف من خلال طريقة الصدمة بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى».

أضاف: «المرحلة الثانية خاصة بإعادة تراكم الاحتياطى النقدى، التى تستغرق من عام إلى عام ونصف العام، ثم المرحلة الثالثة، التى نستهدف فيها تراجع التضخم إلى 13 بالمائة خلال الربع الأخير من 2018، وحينها سنبدأ فى دعم النمو الاقتصادى من جديد». وتوقع «جنينة» قيام «البنوك بطرح أوعية ادخارية قصيرة الأجل بفائدة مرتفعة. سنرى نزولاً قوياً لمعدلات التضخم فى نوفمبر المقبل، وهو شهر سنة الأساس بعد تحرير سعر الصرف، وسيكون هذا وقتاً مناسباً للمركزى لتخفيض أسعار الفائدة بشكل قوى أو جزئى».