رئيس "رجال الأعمال" يدعو الحكومة لمراجعة قرار رفع "أسعار الفائدة"

03:13 م | السبت 08 يوليو 2017

قال علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الأسباب التي دعت البنك المركزي المصري لاتخاذ هذا القرار هي استهداف تحجيم التضخم، وتخفيف الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري، وربما تكون منطقية من وجهة نظر السياسة النقدية، إلا أنها على الجانب الآخر أهملت النتائج الكارثية لارتفاع أسعار الفائدة على الصناعة، والإنتاج والاستثمار في الوقت التي تبذل الحكومة والدولة جهود كبيرة لجذب الاستثمار وتشجيع الصناعة والإنتاج لتقليص الضغط على العملة الصعبة، وتوفير مزيد من فرص العمل لمواجهة البطالة.

ودعا عيسى، في تصريحات لـ"الوطن"، الحكومة بسرعة مراجعة تلك القرارات وإعادة تقييمها بدقة لأن استمرار الوضع الحالي له نتائج كارثية، مشيرا إلى أن الضرر يقع على المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، وأن عدد كبير رجال الأعمال والمستثمرين يراجعون أعمالهم وعوائدها حاليا بعد ارتفاع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة كبيرة.

وأوضح أن الدولة تسعى بكل السبل لتشجيع الاستثمار المباشر، من خلال إعطاء حوافز لبناء المصانع واستصلاح الأراضي، وإقامة المشروعات الإنتاجية مضيفا أن تدشين المشروعات تلجأ للجهاز المصرفي للحصول على بعض من التمويل، وبالتالي فإن قرار البنك المركزي خطير لأنه يزيد تكلفة التمويل للمشروعات الإنتاجية، وهذا بدوره يرفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ترتفع الأسعار.