فايننشال تايمز: معاناة القطاع الخاص المصري سببه أسعار الفائدة والتضخم
فايننشال تايمز: معاناة القطاع الخاص المصري سببه أسعار الفائدة والتضخم
قالت صحيفة فايننشال تايمز، أن القطاع الخاص بمصر يعاني من مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم.
وأوضحت الصحيفة، أنه رغم انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية التي كانت تواجهها مصر عقب قرار البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري، بجانب اتخاذه تدابير أخرى للقضاء على السوق الموازية، إلا أن القطاع الخاص وقع بين مطرقة ارتفاع التضخم على نحو حاد وسندان رفع المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 700 نقطة أساس منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه رغم مساهمة هذه القرارات في جعل مصر واجهة أكثر جاذبية لبعض الشركات الأجنبية، فإن تنفيذ قرارات تعويم الجنيه، والتضخم، وارتفاع سعر الفائدة في نفس الوقت دفع التكاليف التشغيلية التي تتحملها الشركات إلى مستويات مرتفعة جديدة مع عدم قدرة الشركات على تمرير الزيادة في التكلفة للمستهلك.
وقال إبراهيم سودان صاحب مصنع ريادة لتصنيع الجبن: "قمنا بزيادة الأسعار بحوالي 15% لأن القوى الشرائية للمستهلكين لا تستطيع تحمل أكثر من هذا، وكان يجب أن تكون الزيادة بحوالي 30%".
وجاءت هذه المشاكل بالرغم من تأكيد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، على أن رفع سعر الفائدة سيؤدي لتراجع التضخم إلى ما بين 11% إلى 13% بحلول منتصف 2018.
وبين آنجوس بلير رئيس قطاع العمليات بفاروس، أن تخفيض سعر الفائدة في أقرب وقت ممكن هو أمر حتمي لأن غياب استثمارات القطاع الخاص سيؤدي لنمو اقتصادي دون المستوى المطلوب والمناسب، موضحا أنه لن يكون هناك أي تحسن في بيانات تراجع البطالة وتوفر فرص العمل.
