برلماني: رفع أسعار الفائدة له عواقب وخيمة على الاقتصاد

05:34 م | الأربعاء 12 يوليو 2017

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام، له مخاطر وخيمة على الاقتصاد المصري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار سيزيد من عجز الموازنة ويضرب بعرض الحائط القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تحت مظلة الإصلاح الاقتصادي مثل تحريك أسعار الوقود والكهرباء حيث إن رفع سعر الفائدة سيلتهم المكاسب التي ستحققها الدولة من رفع أسعار الوقود والكهرباء.

وأضاف بدوي، أن الانتاج هو السبيل الوحيد لخفض التضخم، مشيراً إلى أن سحب الأموال من الأسواق عن طريق زيادة الفائدة سوف ينتج عنه ركود بالأسواق نتيجة النقص في الإنتاج والذي يزيد من حدة التضخم.

وأكد أن قرار رفع الفائدة يعمل على تعجيز المستثمرين عن الإنتاج كما أن الإنتاج سينخفض بسبب لجوء المستثمرين إلى الاستثمار الأمن فى البنوك بدلاً من المخاطرة بأموالهم في الأسواق.

وتابع أنه على الحكومة أن تتخذ خطوات سريعة من شأنها زيادة الإنتاج مثل رفع الجمارك عن مدخلات الإنتاج، والمواد الأولية، والمعدات والآلات الرأسمالية، مؤكداً أن الدولة ستحصل علي أضعاف قيمة الجمارك عندما يتوفر المنتج النهائي محلياً وعندما يزيد المعروض من السلع وتنتعش الدورة الإنتاجية في مصر.