الغرف التجارية: شعبة المستوردين تطالب بتأجيل «لائحة الاستيراد»

08:01 م | السبت 12 أغسطس 2017

قال عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد المقرّر تطبيقها 6 سبتمبر المقبل، ستؤدى إلى خروج 500 ألف مستورد من جملة 8 آلاف مستورد مقيدين فى سجلات الغرفة، وذلك لعدم قدرتهم على التوافق مع الاشتراطات الجديدة للائحة القانون.

وذكر «قناوى» لـ«الوطن» أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تُلزم المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين، من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص، والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة إلى الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلاً عن رفع القانون قيمة التأمين النقدى الذى يُشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين، الأمر الذى أدى إلى تقدم الغرفة بمذكرة لوزير التجارة والصناعة طالبوا فيها بمهلة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية العام الحالى بدلاً من 6 سبتمبر المقبل، بسبب ضيق الوقت والارتباك الذى تشهده السوق لتطبيق الاشتراطات، خصوصاً أن الاشتراطات تحتاج من 2 إلى 3 أشهر لتوفيق الأوضاع.

من جهته، حذّر أحمد شيحة، رئيس شعبة الاستيراد السابق بالغرفة التجارية للقاهرة، من تبعات القانون الجديد على السوق وزيادة البطالة وارتفاع التضخّم، وزيادة الممارسات الاحتكارية، وقلة جودة الإنتاج المحلى لضعف المنافسة، مشيراً إلى أن الهدف هو خروج عدد كبير من المستوردين من المنظومة وقصرها على جماعات المصالح.