نائب يطالب الحكومة بمد مهلة توفيق الأوضاع في قانون المستوردين

03:29 م | الأربعاء 09 أغسطس 2017

طالب النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، وزير التجارة والصناعة بمد مهلة توفيق الأوضاع، وفقا للقانون الجديد لسجل المستوردين، حيث أن تعديلات القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، يتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، مقابل 10 آلاف جنيه في القانون القائم، وإلى مليوني جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة، مقابل 15 ألف جنيه سابقا.

وأرجع محي الدين، في بيان، اليوم، ذلك إلى أن ظروف السوق المصرية والارتباك الاقتصادي أثر على المشروعات والشركات الصغيرة، والمهلة الممنوحة لهم غير كافية، مما سينتج عنه خروج قرابة 80% من الشركات الصغيرة العاملة فى السوق، مما سيسهل من تحكم وتلاعب كبار الشركات الموجودة في الأسعار بالأسواق.

وأضاف محي الدين، أن مجلس النواب كان قد أقر في يناير من العام الحالي تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وصدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على تلك التعديلات مارس الماضي، وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في 3 يونيو الجاري اللائحة التنفيذية للقانون، أي أن الوزير أصدر اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون بثلاثة شهور، مما يعني أن المدة الفعلية لتوفيق الأوضاع اقتطع منها ثلاثة أشهر، مما يضيق الخناق على الشركات الصغيرة.

وأكد أن القانون لم يمنع أو يضع نصا يحذر فيه من مد مهلة توفيق الأوضاع مما يمنح الوزير المختص سلطة المد وهذا ما نطالب به وهو مد المهلة إلى نهاية العام الجاري بدلا من 6 سبتمبر المقبل، بسبب الارتباك في السوق بين الأفراد والشركات، وحماية الشركات الصغيرة.