«عبدالخالق»: إضافة فئات مهمّشة لـ«بطاقات التموين» جيد وتحديد الحد الأقصى بـ1500 جنيه غير واقعى بسبب «التعويم»

07:55 م | الأربعاء 09 أغسطس 2017

قال الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق، إن قرار الوزارة بإدراج فئات مهمّشة اجتماعياً ضمن فئات تستحق الحصول على بطاقة تموين جديدة قرار جيد للاهتمام بمحدودى الدخل، لكنه قرار يظل غير محسوس ما دامت الحكومة غير قادرة على ضبط الأسواق والأسعار، فالمواطن سيظل محروماً فعلياً من الدعم.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

بداية، ما تعليقك على القرار الوزارى الصادر من «التموين» حول إدراج فئات جديدة من ضمن مستحقى الحصول على بطاقة تموين؟

- القرار من حيث إدراج فئات، مثل المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى ومبارك وتكافل وكرامة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والصغار الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، وعمال التراحيل والمزارعين، هو قرار جيّد بالتأكيد، لأنها فئات تحتاج إلى المساندة من الدولة، فى ما يتعلق بالغذاء، خصوصاً أنها الفئة التى دائماً ما يتحدث عنها الرئيس من حيث إنها الأولى بالرعاية، لكن هناك بالنسبة لى بعض الاعتراضات على القرار.

وما الاعتراضات؟

- التنفيذ هنا مجهول، ودون استراتيجية، فمثلاً هل سيقدر عامل التراحيل أو المزارع الذى يملك قوت يومه بالكاد، على الانتظار لـ«روتين مكاتب التموين» فى تسلم الورق، ثم إرساله إلى المديرية التابع لها، ثم الوزارة، ثم شركة إنتاج البطاقات، كل هذه الدورة التى تمر بها مرحلة إنتاج البطاقات، لا تقدر عليها الفئات المهمّشة التى تحتاج إلى الدعم السلعى من الدولة بأقصى سرعة، كان يجب أن يشمل القرار آلية تنفيذ واضحة، بأن تكون هناك تسهيلات للفئات المهمّشة لإنجاز إجراءات استخراج بطاقات التموين لهم، وأيضاً هناك أزمة مالية تلوح فى الأفق.

وما رأيك فى فكرة تحديد حد أقصى، سواء 1500 جنيه للموظف الحالى، أو 1200 جنيه للمحال للمعاش، لاستخراج بطاقة؟

- الرقم أيضاً هزيل للغاية، هذا المبلغ كان يكفى منذ عامين أو ثلاثة، لكن بعد تعويم الجنيه، فالأمر صعب للغاية، هذا المبلغ سواء للمحال للمعاش، أو الموظف الحالى، رقم ضعيف، وحتى من يفوقه فهو يحتاج إلى بطاقة تموين، خصوصاً فى ظل حديث مستمر من الحكومة عن ضبط الأسواق، ورقابة مكثفة لضبط الأسعار، ولكن لا نرى أى شىء يحدث على أرض الواقع، وعليه فالمواطن حتى الذى يقبض مثلاً 2000 جنيه شهرياً يحتاج إلى بطاقة تموين.

هل ترى أن الإجراءات الحالية ربما تكون تمهيداً لتحول قريب ومحتمل من الدعم العينى إلى الدعم النقدى؟

- الوزارة أعلنت أنها تُفضّل هذا التوجّه، لكن الأرض غير ممهّدة لتطبيقه فى الوقت الحالى، لكن إذا افترضنا أننا نريد تطبيقه، بهذا الشكل لن يجدى وبهذه المبالغ وبهذه المنظومة و«كأن الحكومة بتدى المواطن فلوس الدعم باليمين، وهتاخدها بالشمال»، فمثلاً فى موضوع البطاقات والتحديث لو كانت هناك إجراءات عقابية مثلاً بمن تخلف عن التحديث تتوقف بطاقاته فوراً، لكنا وجدنا تحديثاً حقيقياً وإبقاءً على أرقام حقيقية تستحق الدعم، وأؤكد أنه طالما لم يتم التعامل بجدية مع موضوع الأسعار وضبطها، فالمواطن هنا محروم فعلياً من الدعم، مهما اتّخذت الوزارة من إجراءات وقرارات.

بصراحة، هل وزارة التموين مظلومة فى هذه الأجواء؟

- هى اتظلمت فعلياً، لكنها فى النهاية تتحمّل وزر وتبعات ما يحدث فى سياسة الإنتاج وضبط الأسواق والتصدير والاستيراد، فلا يمكن مثلاً أن أقول إن أزمة غياب الرقابة وضبط الأسواق بعيدة عنها، بل هى الجهة الأصيلة المنوطة بالأمر.