رئيس "الرقابة المالية" يصدر كشف حساب بالتزامن مع انتهاء مدته القانونية
رئيس "الرقابة المالية" يصدر كشف حساب بالتزامن مع انتهاء مدته القانونية
ذكر شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل في محاور عديدة لايمكن الاهتمام بأحدها على حساب الآخر، سواء كان سوق المال أو التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو صناديق التأمين الخاصة أو التخصيم، إضافة إلى ما استحدث خلال السنوات الماضية من تمويل متناهي الصغر وشهر الضمانات المنقولة.
وأضاف "سامي"، خلال لقاءه بالعاملين بها لتوديعهم وشكرهم على جهودهم على مدى 4 سنوات هي مدة رئاسته للهيئة والتي تنتهى غدًا الإثنين، أنه وباجتهاد العديد من العاملين فى الهيئة وبمساندة مجلس الادارة وبتعاون الحكومات والوزراء المختصين خلال السنوات الأربع الماضية، حققت الهيئة أول قانون للتمويل متناهي الصغر، أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، أول تنظيم تشريعي لبورصات العقود والسلع، أول معايير مصرية للتقييم العقاري، وأول مشروع قانون للتخصيم، أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، أول تنظيم للتأمين متناهي الصغر، أول تنظيم للإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة نجحت في إصدار أول تنظيم لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية، أول تنظيم لإسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول، أول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع في اليوم التالي ( T+1 )، أول تنظيم للجان الرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقارى، استحداث صيغ جديدة للتمويل العقاري.
وتابع أن دستور مصر، تضمن لأول مرة الهيئة كجهة رقابية مستقلة، مضيفًا أن هناك الكثير مما أنجزته الهيئة يحتاج لصفحات لتفصيله سواء كان للتيسير على الجهات العاملة أو لتعزيز الرقابة والحماية وإدارة المخاطر أو لفحص شكاوى المتعاملين أو لتحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أنه خلال توليه رئاسة الهيئة كان التواصل مع مختلف الأطراف بالأسواق التى تشرف عليها على رأس أولوياته، ويتجلى ذلك في تشكيل عدة لجان استشارية بالهيئة فى الربع الأخير من عام 2013 ضمت ممثلين عن مختلف أطياف السوق، منوها إلى أن كافة مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التي اقترحتها الهيئة جرى التشاور بشأنها بشكل موسع.
ولفت إلى حرصه على تضمين مختلف القوانين التي يتم إصدارها أو تعديلها النص على وجود اتحاد للجهات العاملة فى كل نشاط، وهو ما ظهر في تأسيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، كما يضم مشروع قانون تعديل قانون سوق المال الذي أقرته الحكومة وانتهى مجلس الدولة من مراجعته، وإنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وكذلك مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي أحيل للحكومة في شهر ديسمبر الماضى وجاري مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء.
وأشاد بجهود مسؤولي معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ففي العام السابق تن تنظيم 140 برنامجا تدريبيا وورشة عمل وملتقى، حضرها نحو 5 آلاف و800 مشارك، كما نظم مركز المديرين المصري على مدى السنوات الأربع الماضية 131 ورشة عمل وبرنامج تدريبي تخطى عدد الحضور بها 2060 مشارك من أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين إضافة إلى مديرى علاقات المساهمين.
وامتد نشاط المركز امتد لخارج مصر، حيث نظم فعاليات فى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن، فضلا عن "الدليل المصري لحوكمة الشركات" ويعد هذا الإصدار أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005.
وخلال الفترة الماضية انتهت أعمال الإنشاء والتجهيز لمقر الهيئة الجديد بالقرية الذكية، ما مكن من انتقال معظم إدارات الهيئة إلى مقر واحد بعد سنوات من العمل من خلال 5 مقرات منتشرة في القاهرة والجيزة.
وأعرب شريف سامى عن اعتزازه بتطور مكانة الهيئة دوليا وإقليميا خلال السنوات الماضية، حيث تم انتخابه بصفته رئيسا للهيئة كأول مصري في عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو" عام 2014 وأعيد انتخابه مرة ثانية فى 2016، كما كان أول مصرى يتولى رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فى الدورة 2016/2017 واستضافت مصر لأول مرة المؤتمر السنوي للاتحاد.
ومنذ إنشاء الهيئة في الأول من يوليو 2009 تولى رئاستها الدكتور زياد بهاء الدين حتى 27 فبراير 2011 ثم تلاه الدكتور أشرف الشرقاوي حتى 30 يونيو 2013. وفي 7 أغسطس 2013 تم تعيين شريف سامي رئيسا للهيئة لمدة 4 سنوات تنتهي اليوم.
وإضافة إلى رئاسة الهيئة ومجلس ادارتها، شغل شريف سامي على مدى السنوات الماضية عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصرى ورئاسة مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، ورئاسة مجلس أمناء مركز المديرين المصري، ورئاسة مجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات، ورئاسة اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ورئاسة مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما كان عضوا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الاستشارية للاستثمار لصناديق التأمينات الاجتماعية.
