"الرقابة المالية" تكشف عن أول خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهي الصغر
"الرقابة المالية" تكشف عن أول خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهي الصغر
كشف شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أول خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهي الصغر توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز في كل محافظة.
وأضاف سامي في بيان له اليوم، أن الخريطة تبين فروع جهات للتمويل متناهي الصغر، وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز، ويمكن لكافة المهتمين الاطلاع على الخريطة من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.
وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 ( Global Microscope ) الصادر سنويا عن مؤسسة الإيكونيميست ويستعرض أوضاع الشمول المالي في العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين في الترتيب و10 درجات في مقياس الشمول المالي منذ عام 2014، وصنف مصر ضمن ثلاثة دول في العالم على أنها دول حراك وتغيير ( Movers & Shakers ) وذلك في ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط.
وعلى جانب أخر رحب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمبادرة العالمية للشمول المالي التي أطلقها البنك الدولي مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي أعلن عن أنها سترتكز على ثلاثة دول نموذجية من بينها مصر.
وأكد "سامي" على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي، من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.
وأشار شريف سامي إلى أن تلك المبادرة التي أعلن عن أنها ستستمر لمدة 3 سنوات، وتضم إلى جانب مصر كل من الصين والمكسيك، ستعمل على تطوير وتطويع نظم الدفع الالكترونية لنشر الخدمات المالية.
وكشف إعلان البنك الدولي عن أن مصر تتمتع بالقوانين والقرارات التنظيمية المناسبة للأسواق إضافة إلى بنية تحتية مالية وتكنولوجية ملائمة، ومن ثم تتوافر لها عناصر النجاح في تحقيق الشمول المالي لنحو 44 مليون مواطن، مؤكدًا على أن الهيئة ستشارك بفعالية في تلك المبادرة.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن الجهود بدأت في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهي الصغر وتلاه استحداث صيغة التأمين متناهي الصغر وإطلاق منظومة إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر والذى ينتظر العرض على مجلس الوزراء لإقراره.
ونوه إلى أن الهيئة تتعاون مع البنك المركزي في كل ما يخص تحقيق الشمول المالي في مصر، وتشارك أيضاً في عضوية المجلس القومي للمدفوعات.
