الرقابة المالية: 14.4 مليار جنيه أقساط شركات التأمين في مايو الماضي
الرقابة المالية: 14.4 مليار جنيه أقساط شركات التأمين في مايو الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط شركات التأمين بمصر "تخص الأشخاص والممتلكات" بلغت 14.4 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2017.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة في بيان اليوم إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بلغت 9.2 مليار جنيه.
وأضاف شريف سامي أن الأقساط بلغت خلال نفس الفترة من العام السابق 6.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 46%، مشيرا الى ان الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعا بنسبة 85% في نفس الفترة.
وأوضح سامي أن الإصدارات الجديدة حققت 5.2 مليار جنيه مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو من عام 2016.
واشار الى أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو من هذا العام بنسبة 21%.
وتابع: تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم البترول بنسبة 13% فالحوادث بنسبة 10.5%، مشيرًا إلى أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغ نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة السابقة.
وقال إنه بالنسبة لتعويضات تأمينات الأشخاص بلغت 2.5 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2017 مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 596 مليون جنيه، وتلاها الفرع الطبي بـ 517 مليون، جنيه والطيران بـ 338 مليون جنيه ،و جاء في المركز الرابع محققا 204 ملايين جنيه.
ولفت إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 130 ألف وثيقة في أول خمسة أشهر من عام 2016 إلى 152 ألف وثيقة خلال الفترة المناظرة هذا العام لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.3% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بـ 102 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين من بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، كما أجرت 57 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 12 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين.
